ناصر أمين: تعديل قانون التظاهر حاليًا يزعزع ثقة المواطنين بالحكومة.. ومقارنته بالقوانين العالمية ظالمة

قال ناصر أمين، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لا يمكن إصدار أي قانون بالأمس وتعديله في اليوم التالي في دولة عاقلة، على حد قوله.
وأضاف أمين، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء اليوم الأربعاء، أن حدوث مثل ذلك قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد.
وأوضح عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه ما كان يجب إصدار قانون التظاهر في هذا التوقيت، معبرًا عن أنه كان ينبغي إصدار القانون ضمن حزمة من القوانين تضمن حرية التعبير عن الرأي.
وأشار ناصر أمين، إلى أن قانون التظاهر لا يتوافق مع المعايير العالمية، مع وجود بدائل تمتلكها الحكومة للخروج من الأزمة وحالة الاحتقان لدى الشباب، وعليها أن تسرع وفورًا في طمأنة المواطنين والشباب خاصة على حق التظاهر والتعبير عن الرأي.
وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مقارنة قانون التظاهر المصري بالقوانين العالمية ظالمة بسبب استقرار الديمقراطيات الغربية، مشددًا أنه يجب أن يسبق إصدار قانون التظاهر إصدار قوانين تخص العدالة الانتقالية ومنع التعذيب ومكافحة الفساد.
وتابع: "الحكومات في المراحل التأسيسية مهمتها حماية الحقوق وليس تنظيمها، وتعديل قانون التظاهر في الوقت الحالي يزعزع ثقة المواطنين في الحكومة".