الخارجية الفرنسية: ما جرى في 25 يناير وفي 30 يونيو "كتلة ووحدة واحدة"

أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال اليوم الأربعاء، أن فرنسا تعتبر الثورة المصرية "كتلة ووحدة واحدة" سواء ما جرى فى الخامس والعشرين من يناير 2011 أو في الثلاثين من يونيو 2013.
وقال إن الشعب المصري يطالب منذ أشهر طويلة باسترداد حريته والحصول على الديمقراطية التي تؤسس على احترام كافة الطوائف والحريات الأساسية.
وتابع: فرنسا تعتبر الثورة المصرية "إيجابية" وقامت بدعمها ولا تزال تواصل مساندتها سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي.. وقال: "نقوم حاليًا بدراسة قانون "حق التظاهر" الجديد في مصر مع شركائنا الأوروبيين".
وأشار نادال في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بحضور وفد صحفي مصري يزور باريس حاليا، إلي أنه يتم مناقشة هذا القانون لمعرفة ما إذا كان يتطابق مع ما نتطلع له وما عبر عنه المصريون من احترام للحقوق الأساسية وحقوق الإنسان.
وأوضح ردا على أسئلة الصحفيين أنه يجب أن يتم في مصر اليوم احترام كافة الحقوق الأساسية ومن بينها الحق في التعبير حتى وإن كان هناك ضرورة للحفاظ على الأمن العام "وهو ما نتفهمه أيضًا على ضوء أعمال العنف التي تشهدها البلاد خلال الأشهر والأعوام الأخيرة".
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية إن السلطات المصرية تعهدت بالالتزام بعدد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالحريات وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه لا بد من تحقيق التوزان بين الحقوق الأساسية والحفاظ على الأمن العام.
ونوه المتحدث إلي أن مصر تعد بالنسبة لباريس دولة مهمة، مشيرًا إلى أن مصر شهدت ثورة "شجاعة" حيث عبر الشعب المصرى عن تطلعاته في الحصول على الحقوق والحريات الأساسية وبناء دولة ديمقراطية.
وأشار إلى أن فرنسا تتابع عن كثب التطورات المتلاحقة في مصر ولكنها تبقى في "يقظة" حيال ضرورة احترام الحقوق والحريات الأساسية بما في ذلك حقوق ممارسة العبادات، وحرية الصحافة والتعبير وحقوق المرأة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن ما جرى في الثلاثين من يونيو الماضي هي إرادة عارمة عبر من خلالها المصريون حيال السلطات التى كانت موجودة آنذاك في الحكم وأدت إلى تطورات سياسة في مصر ونتمنى أن يتم فى أقرب وقت ممكن إجراء الانتخابات لكى يدلى الشعب المصري من جديد بكلمته في اختيار مستقبله عبر صناديق الاقتراع.
وأضاف أن الشعب المصري نزل إلى الشارع مجددًا في يونيو الماضي للتعبير عن تطلعاته السياسية والاقتصادية والمطالبة بحقوقه الأساسية لدعم الاقتصادي لمصر.
وفي ما يتعلق بدعم فرنسا الافتصادي لمصر، أكد نادال أن بلاده تواصل مساندتها للاقتصاد المصري على المستويين الثنائي والأوروبي حيث نرى أنه من الأهمية بمكان دعم مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي حاليًا، مشيرًا إلى مواصلة دعم مصر اقتصاديًا، من أجل مصلحة الشعب المصري.
وبالنسبة لجماعة "الإخوان المسلمين" قال إنه "ليس لنا أن نتحدث" عن الجماعات السياسية والفاعلين السياسيين في مصر، مشيرًا إلى أن باريس تبقى على "يقظة" حيال احترام حقوق الإنسان.
وأضاف: نأمل في أن نرى مصر تنعم بالديمقراطية التي يختار الشعب المصري "النموذج" الخاص به لأنه لا يوجد "نموذج ديمقراطي" يمكن أن يطبق في جميع أنحاء العالم وعلى كل دولة أن تختار الشكل الديمقراطي الذي يناسبها.
وردًا على سؤال حول الجماعات الإرهابية الموجودة في سيناء والتي تقوم السلطات العسكرية بمحاربتها.
أوضح نادال أن هناك فى عدد من الدول حاليًا جماعات إرهابية تقوم بنشر الفزع وترهب المواطنين من خلال أعمال عنف عمياء "ولا بد من محاربة هذه الجماعات" في شتى البلاد".
وقال إن باريس تتعاون مع مصر على المستوى الثنائي في مجال محاربة الإرهاب، كما نتعاون أيضًا على الصعيد الدولي على اعتبار أن الإرهاب "ظاهرة عالمية" يجب محاربته دوليًا.
وحول نوعية التعاون بين القاهرة وباريس في هذا الصدد، أكد أن هناك تعاونًا في مجال التدريب واتصالات دائمة لتسهيل مهمة الشرطة المصرية والفرنسية في مجال محاربة الإرهاب، واصفا ذاك النوع من التعاون بين الجانبين ب"النشط والديناميكى"..
وأضاف: باريس تدين الأعمال الإرهابية التي تستهدف قوات الأمن المصرية في سيناء.
ورحب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في نهاية المؤتمر الصحفي، بالوفد الصحفى المصري الذي يقوم بزيارة العاصمة باريس حاليًا.