قال مسؤول كبير في قطاع النفط الإيراني إن الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع الغرب سيجعل من الأيسر والأرخص تصدير نفطها، وهو ما يرجع إلى حد بعيد إلى الرفع الجزئي للحظر الأوروبي على التأمين على الشحن. وتوصلت إيران والقوى الست العالمية إلى اتفاق الأحد الماضي للحد من برنامج طهران النووي مقابل إعفاءات محدودة من العقوبات بما في ذلك تعهد بالسماح لشركات التأمين على الشحن التي تهيمن عليها بريطانيا بتغطية شحنات إيرانية. ولا تزال العقوبات الأميركية والأوروبية التي قلصت صادرات طهران النفطية من 2.5 مليون برميل يوميا إلى نحو مليون قائمة، وقالت واشنطن إنها لن تسمح بزيادة الصادرات عن المستويات الحالية. وقال علي ماجدي نائب وزير النفط الإيراني للشئون الدولية والتجارة لخدمة شانا الإخبارية التابعة لوزارة النفط "بناء على هذا الاتفاق لن تنخفض صادرات النفط الخام الإيرانية، وسيتمكن عملاؤنا من شراء النفط من إيران دون أي قلق، ولن يضطروا للبحث عن بدائل. "لن تفرض عقوبات جديدة على صناعة النفط الايرانية في الشهور الستة القادمة وبوسع زبائننا ابرام عقود محددة الأجل مع إيران بدلا من الشحنات الفورية التي يشترونها من شركة النفط الوطنية الإيرانية". ونقل عن ماجدي قوله "تكلفة صادرات النفط الخام الإيرانية زادت لأن عملاءنا اضطروا ايضا لدفع المزيد من الأموال لتأمين شحنات النفط الخام". وبالإضافة إلى اضطرار كبار العملاء لخفض مشترياتهم من النفط الإيراني للحصول على إعفاء من العقوبات الأميركية فقد توقفوا حتى عن استيراد كميات مصرح بها لعدم قدرتهم على الوصول إلى السوق التأمين على الشحن التنافسية التي تهيمن عليها الشركات الأوروبية. وقال ماجدي "استنادا إلى خطة العمل الموقعة بين إيران و(مجموعة القوى الكبرى) فقد رفعت عقوبات الاتحاد الأوروبي على التأمين على الناقلات التي تحمل النفط الايراني لذلك ستجري عملية الصادرات بسهولة أكبر وبتكاليف أقل، وفي إطار القواعد التنظيمية الدولية".