أعربت عدد من القوى الثورية عن غضبها وإدانتها لما سمته ب"هجوم" قوات الأمن واستخدامها العنف مع المتظاهرين أمام مجلس الشورى، كما أدانت اعتقال عدد من النشطاء، خلال تلك الهجمة. واستنكرت حركة الشهيد جابر صلاح القبض على بعض المشاركين بمسيرتها التى نظمتها بوسط البلد، فضلاً عن مشاركتها بمحيط مجلس الوزراء خلال فعالية "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" ورفض قانون التظاهر. وقال أحمد الهاشمى، المتحدث باسم الحركة فى تصريح خاص ل "بوابة الأهرام"، أن عددا كبيرا من أعضاء الحركة تم القبض عليهم منهم محمد سامى، أحد أقرباء الشهيد جيكا ومحمد حسام الدين، ممدوح جمال، ياسين محمد، رشا عزب. وأشار إلى أنهم يقومون بحصر الأعداد حاليًا خاصة أن بعض من وصتفهم ب"المعتقلين" تم إحالتهم إلى نيابة القاهرة الجديدة، مؤكدًا أن الحركة لن تنهى فعالياتها حتى خروج المعتقلين. وأدانت شيماء حمدى، مسئول التواصل الإعلامى لجبهة طريق الثورة "ثوار"، تعامل الأمن مع التظاهرة، مشيرة إلى اعتقال عشرات النشطاء ذكرت منهم : عمر ساهر، صلاح الهلالى، محمد صبحى المحامى وعضو تيار الشراكة الوطنية، ونجلاء أحمد، نرمين فتحى، وعبدالرحمن طارق (موكا)، مالك أحمد، منى سعيد، مى سعد، زيزو عبده، نازلى الشربينى، سلمى سعيد، مصطفى يسرى، بالإضافة إلى الحقوقى محمد عبدالعزيز عضو جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر ومسئول مركز الحقانية، والناشطة عايدة الكاشف، وأيضًا النشطاء بثينة سعيد والصحفية إيمان عوف، والناشط أحمد العطار. وقالت حركة شباب 6 إبريل، التى أسسها أحمد ماهر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: الداخلية لم تتعامل مع المتظاهرين طبقًا للقانون الباطل...النية كانت مبيتة لقمع المظاهرة وإرهاب المتظاهرين ..لن نعترف بقانوكم ولن نسكت على قمعكم ولن نرضخ لإرهابكم"، على حد قولها. ولم يبتعد كثيرًا موقف حزب التيار المصرى، معلنًا إلقاء القبض على نهى طارق عضو الحزب وعضو جبهة ثوار، مستنكرًا ما قامت به قوات الداخلية من القبض عشوائيًا على مجموعة كبيرة من النشطاء، على حد قوله، فى أول تطبيق لقانون التظاهر والذى رفضته كل القوى السياسية ومع ذلك تم إقراره.