اعترف معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، بأن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، لم تحدد بعد معايير استئناف المساعدات العسكرية لمصر، ويبدو أنها تبقى عن عمد غموض سياساتها تجاه مصر، مشددًا على أن "استخدام هذه الشراكة الإستراتيجية كورقة مساومة للضغط على السياسة الداخلية المصرية غير مجدٍ، بل يضر بالمصالح المشتركة فى المنطقة". وقال عادل العدوى أحد الباحثين المتخصصين فى الشئون المصرية بالمعهد، إن هذا الغموض لا يخدم سوى تقويض العلاقات الأمريكية-المصرية الإستراتيجية، ويعرض المصالح المشتركة للخطر فى وقت تواجه فيه المنطقة اضطرابات هائلة. واعترف بأن الحكومة المصرية تلقت رسائل مختلفة من وزارتى الدفاع والخارجية الأمريكيتين من جهة ومن البيت الأبيض من جهة أخرى، وربما يكون هذا مفهومًا بعد الكشف عن توتر العلاقات بين سوزان رايس مستشارة الرئيس الأمريكى للأمن القومى، ووزير الخارجية الأمريكى جون كيرى إزاء السياسة الأمريكية تجاه مصر. وأشار الباحث إلى أن "زيارة وزيرى الدفاع والخارجية الروسيين إلى القاهرة لا يجب النظر إليها على أنها دليل على ابتعاد مصر عن واشنطن، غير أنها أيضًا لا يجب أن تكون مفاجأة، خاصة بعد قرار البيت الأبيض بحجب المساعدات العسكرية إلى مصر، وهو ما جعل مصر تسعى إلى توسيع نطاق تعاونها الأمنى مع دول أخرى، للحفاظ على أولويات أمنها القومى الأساسى"، معتبرًا "أنه إذا كانت إدارة أوباما تعتزم التأثير على مسار السياسة الداخلية لمصر، فجميع كبار المسئولين المصريين، أوضحوا أنه بهذا قد أخطأ أوباما فى حساباته، وأن حجب المساعدات لن يساعد فى مضى العلاقات قدمًا". وأكد الباحث أنه "لا يجب على واشنطن أن تضع نفسها مكان قائد السيارة، كالمدافع الرئيسى عن مستقبل جماعة الإخوان فى السياسة المصرية، حيث إن ذلك سيزيد فقط من التوتر فى العلاقات الأمريكية المصرية، خاصة وأن الشعب المصرى راضٍ عن إزاحة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى".