«الشروق» ترصد من الولايات المتحدة حقيقة علاقات أمريكا مع الرئيس والجماعة

المسألة المصرية حائرة بين واشنطن السياسية وواشنطن الإستراتيجية

تمتلئ وسائل الإعلام المصرية بالكثير من التحليلات بخصوص العلاقات المصرية الأمريكية فى مرحلتها الحالية. وتذهب الكثير من هذه التحليلات للتأكيد على وجود أزمة بين الإدارة الأمريكية من ناحية، وبين الرئيس محمد مرسى، وجماعة الإخوان المسلمين من ناحية أخرى. بل ذهب البعض للادعاء بوجود رسائل أمريكية للجيش المصرى بضرورة التدخل فى العملية السياسية ووضع حد لسيطرة فصيل واحد على الحياة السياسية المصرية.

«الشروق» حاولت على مدار الأيام الماضية استطلاع حقائق الأوضاع من العاصمة الأمريكية من خلال رصد دقيق للجديد والقديم فى علاقات مصر وحكامها بالدولة الأهم فى عالم اليوم. وكانت خلاصة ما تم رصده كما ذكرت مسئولة أمريكية سابقة ان «إدارة الرئيس أوباما لا تضع تصرفات الرئيس محمد مرسى وحكومته فى سلة واحدة. تمتدح واشنطن رئيس مصر عندما يقوم بجهود تثنى هى عليها كما حدث أثناء عدوان غزة الأخير، وتنتقد نفس الرئيس عندما حاول الاستئثار بالسلطة عن طريق إصدار الإعلان الدستورى فى نوفمبر الماضى. إلا أن العلاقات الاستراتيجية لا يوجد ما يهددها بعد. ما يقلق واشنطن بخصوص الداخل المصرى يتمثل فى عدم وجود معارضة ذات مصداقية وشعبية، تمثل توازنا مع القوى الإسلامية فى أى انتخابات تشهدها مصر».

واشنطن قبلة الجميع

شهدت الأيام والأسابيع الأخيرة زيارات لمسئولى أحزاب سياسية إسلامية وغير إسلامية للعاصمة الأمريكية، كذلك زار واشنطن وفد كبير لرجال أعمال مصريين يمثل غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إضافة لمسئولين حكوميين من وزراء الفريق الاقتصادى للمشاركة فى الاجتماعات الدورية لصندوق النقد والبنك الدوليين. وشهدت واشنطن كذلك حدوث زيارة اتسمت تفاصيلها بالسرية من قبل رئيس المخابرات المصرية اللواء محمد رأفت شحاتة.


كذلك تضمنت جداول الزيارات مشاركة عشرات الصحفيين أو النشطاء السياسيين ممن يأتون للعاصمة الأمريكية لسبب ما سواء كان حضور مؤتمر أو التحدث فى مركز بحثى. وغالبا يعود الزائر للقاهرة مفحما بحجم الاهتمام بالشأن المصرى، ثم يبدأ فى التحدث عما يظن أنه موقف أمريكى مختلف وجديد فيما يحدث بمصر الآن.


وكان من أهم ما شهدته العاصمة الأمريكية مؤخرا منتدى جمع بين الحضور فيه ممثلى حزب الحرية والعدالة من ناحية، ومن ناحية أخرى ممثلين لمختلف التيارات السياسية الليبرالية المعارضة باستثناء ممثلى اليسار. وانعقد منتدى «Williamsburgh CSIS Forum وليامزبيرج معهد الدراسات السياسة والاستراتيجية بواشنطن»، وبالتعاون مع جامعة وليام اند ميرى، بولاية فيرجينيا المجاورة للعاصمة فى الفترة من 21 وحتى 25 من ابريل الماضى، والمنتدى وهو الأول من نوعه جاء تحت عنوان «مصر الجديدة: تحديات ما بعد الثورة»، وشارك فيه 20 سياسيا من مصر، وعدد مقارب من الخبراء الأمريكيين فى الشأن المصرى، كما حضر الجلسات ممثل عن السفارة المصرية بواشنطن.


وتحدثت إلى الكثير من المشاركين المصريين ممن ادعوا وجود أزمة غير مسبوقة فى علاقات واشنطن بالرئيس محمد مرسى وبالإخوان، إلا أن تفسير هذه التحليلات يعود إلى عدم فهم «ظاهرة الانفصام الواشنطونى» إذا جاز التعبير.


ظاهرة الانفصام الواشنطونى

لا توجد واشنطن واحدة فيما يتعلق بالشأن المصرى، لكن تواجد واشنطن أخرى لا يعرفها ضيوف العاصمة الأمريكية من ممثلى نخب مصر السياسية.

واشنطن الأولى هى «واشنطن السياسية» التى تجمع بين أروقتها مراكز الأبحاث المتعددة، ووسائل الإعلام المهمة، ووزارة الخارجية والبيت الأبيض والكونجرس. أما واشنطن الأخرى التى مازالت لها اليد العليا فى رسم السياسة الأمريكية تجاه مصر فهى «واشنطن الاستراتيجية» التى تضم وزارة الدفاع وأجهزة المخابرات.

وتضمنت زيارات الكثيرين من ضيوف واشنطن مقابلات روتينية مع بعض العاملين بوزارة الخارجية ومكتب الشرق الأوسط فى مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض. كذلك لا يرفض العاملون بالكونجرس، وهم بالآلاف، لقاء الزائرين المصريين طالما تعقد هذه الاجتماعات فى مكاتبهم، كى لا يضيعون أى وقت فى وسائل المواصلات.

كذلك يتقابل روتينيا ضيوف واشنطن مع ممثلى منظمات أمريكية مهتمة بالشأن المصرى لأسباب متعددة. وتتمحور كل تلك المناقشات حول قضايا تطور عملية البناء الديمقراطى فى مصر، والانتكاسات التى تشهدها هذه الفترة الانتقالية، وهذا لا يختلف عما كان يحدث أثناء حكم الرئيس السابق حسنى مبارك أو فترة حكم المجلس العسكرى.


وفى حديث سابق مع أحد كبار المسئولين المصريين ممن شاركوا فى إدارة ملفات العلاقات المصرية الأمريكية خلال حكم مبارك، أكد المسئول المصرى أن الاجتماعات الثنائية بين المسئولين المصريين والأمريكيين كانت تشهد مناقشات مستفيضة للقضايا الإقليمية والأمنية. وكان الجانب الأمريكى يترك آخر عشر دقائق فى الاجتماع لكى يذكر المسئولون الأمريكيون نظراءهم المصريين برغبة واشنطن فى رؤية نهاية لقانون الطوارئ، والسماح للمراقبين الدوليين بالإشراف على الانتخابات المصرية، وضرورة احترام حقوق الإنسان.


وطبقا لشهادة مسئولة أمريكية سابقة «لم تتغير بعد هياكل العلاقات مع مصر حتى الآن». ورغم ذلك تطالب بعض الأصوات بضرورة إيضاح أن الولايات المتحدة ليس لها مصلحة فى نجاح حكم الإخوان المسلمين فى مصر، ولا فى غيرها من الدول. وأشار أليوت إبرامز، من مجلس العلاقات الخارجية، وكان مسئولا سابقا عن ملف الشرق الأوسط فى مجلس الأمن القومى أثناء حكم جورج بوش، إلى أن الإخوان لا يؤمنون بالمبادئ والقيم الأمريكية، ولا يشاركون واشنطن تطلعاتها فى الشرق الأوسط.


وعبر إبرامز بصورة أوضح عن فكرته قائلا «نجاح حكم الإخوان لا ينبغى أن يكون مسعى أو هدفا ينال من مساعدة واشنطن. البعض يرد على هذا بأن فشل حكم الإخوان سينتج عنه سيناريو أسوأ منه، ألا وهو وصول السلفيين! إلا أن الحقيقة أننا لا نعرف من سيلى الإخوان، شعب مصر هو من سيقرر ولا أحد يعرف ما هو القادم فى مصر».


مصر وواشنطن الإستراتيجية

يعد المعيار الأهم للحكم على توتر العلاقات بين القاهرة وواشنطن أو ثباتها على حالها هو توقف «المساعدات العسكرية لمصر» التى تقدر قيمتها ب1.3 مليار دولار سنويا. ولم يحدث أى تغيير على هيكل وطبيعة هذه المساعدات منذ وصول الرئيس محمد مرسى للحكم. ورغم وجود عدة أصوات داخل الكونجرس تطالب بضرورة وضع شروط وقطع هذه المساعدات، إلا أن شيئا لم يمس هذه المساعدات حتى الآن، ولا يبدو أن لذلك حظوظا فى المستقبل القريب. ولا تطالب أى من الجهات الأمريكية المؤثرة بقطع هذه المساعدات بسبب سياسات الداخل المصرى.

وتدرك واشنطن جيدا أن عدم إقدامها على قطع هذه المساعدات أثناء حكم الرئيس الأسبق مبارك أو أثناء حكم المجلس العسكرى، يجعل من المستحيل عمليا الإقدام على هذه الخطوة مع نظام سياسى على رأسه أول رئيس منتخب بحرية فى التاريخ المصرى. وقالت مصادر مطلعة فى واشنطن ل«الشروق» إن مسئولى وزارة الدفاع الأمريكية، قدموا «شهادة مصورة» للدفاع عن نظام الحكم الحالى بمصر أمام الكونجرس، وقالت المصادر إن كبار مسئولى البنتاجون قدموا عرض «باور بوينت» أمام الكونجرس حول العلاقات الاستراتيجية مع مصر ومجالات التعاون «العسكرى والأمنى». وتحدث مسئولو البنتاجون بفخر عن وجود قيادات فى الصف الأول فى الجيش المصرى «تلقت تعليما وتدريبا فى الولايات المتحدة.. نحن نعرفهم ونستطيع الحديث معهم»، كما ذكر مصدر أمريكى.


وقال مسئول كبير بوزارة الدفاع إن هناك قضايا مهمة نتحدث بشأنها مع الجانب المصرى مثل قضايا الأمن الإقليمى والعلاقات المصرية الإسرائيلية وأمن سيناء. كما ذكر المسئول، الذى لم يرد أن يذكر اسمه، «نبحث أيضا الشأن الداخلى فى مصر مع نظرائنا فى الجيش المصرى». وأضاف «نحن نتحدث معهم حول القلق المشترك والمصالح المشتركة. ولا يوجد أى تراجع فى العلاقات بين الدولتين». وعن مستوى المناقشات فيما يتعلق بالشأن الداخلى المصرى بين المسئولين الدفاعيين فى الدولتين، ذكر مسئول البنتاجون «الجيش المصرى يركز على دعم القيادة المدنية لمصر».

دعوات لضبط العلاقات وعدم معاداة الإخوان

بمجرد إصدار الإعلان الدستورى فى نوفمبر الماضى، سارعت الإدارة الأمريكية بإصدار بيان متشدد ذكرت فيه أن أحد طموحات الشعب المصرى هو عدم تركيز السلطة فى يد شخص واحد أو مؤسسة واحدة. وموقف الإدارة اتفق مع السجل الأمريكى فى التعامل مع الشأن السياسى المصرى فى انتقاد سلبيات النظام الحاكم الداخلية، مع عدم المساس بالعلاقات الاستراتيجية. وكان هذا هو تحديدا ما كتبه الباحثان توماس كورثر وناثان براون من مؤسسة كارنيجى منذ أيام على صفحات واشنطن بوست مطالبين الإدارة الأمريكية بتغيير نمط التعامل «البراجماتى» مع نظام الرئيس محمد مرسى. ووصفا تلك البراجماتية بأنها اشتملت على معادلة «أن تحترم مصر التزاماتها وتعهداتها بخصوص معاهدة السلام مع إسرائيل، إضافة لاحترامها المبادئ الديمقراطية الأساسية، مقابل أن تساعد واشنطن القاهرة وتكون شريكا مفيدا لها».

ويرى الخبيران الأمريكيان أن تلك المعادلة كانت مقبولة حتى خمسة أشهر ماضية عندما تدهور الوضع السياسى المصرى وخرجت مظاهرات عنيفة وزاد عدم الثقة بين الحكومة والمعارضة الرئيسية، وظهر عدم الرضاء الشعبى بصورة عامة، وتنامت ظاهرة التوتر الطائفى، وزادت الدعوات للقيام بانقلاب عسكرى. وأكد الخبيران أنه مع خشونة تعامل الإخوان مع التطورات الجديدة فى مصر، إضافة لعدم خبرتهم الكافية فى إدارة شئون البلاد، تحتاج المعادلة الأمريكية إلى إعادة نظر فى محتواها.


وطالبا إدارة الرئيس أوباما بأن تغير رسالتها لحكومة مرسى من «نحن معكم» إلى «نحن قلقون للغاية من انتهاكات المبادئ السياسية والقانونية الرئيسية.. ونحن لا نستطيع أن نكون الشريك الذى تحتاجه مصر إذا ما لم يتم الوفاء بالتطلعات الديمقراطية للمصريين».


وحذرا من أن تظهر الإدارة الأمريكية أى دعم للمعارضة، وما يجب أن تهتم به فقط هو «دعم تطبيق المبادئ الديمقراطية». إلا أنهما أكدا أن «ضبط السياسة الأمريكية لا يجب أن يعتبر إعلان عداء للإخوان المسلمين، بل يجب أن يقتصر على الوقوف بجانب الديمقراطية».

قرض الصندوق.. مصلحة أمريكية أيضًا

وأصدرت مؤسسة خدمة أبحاث الكونجرس CRS والتابعة للكونجرس الأمريكى الأسبوع الماضى تقريرا أشار إلى أن دعم الإدارة الأمريكية لقرض الصندوق لمصر، والبالغ 4.8 مليار دولار بهدف إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية ولتتبنى مصر «سياسات إصلاح اقتصادى»، بما يسهل معه عملية الانتقال الديمقراطى. من هذا المنطلق شجعت الإدارة الأمريكية حكومة الرئيس مرسى للتوصل لاتفاق مع الصندوق، كما تواصلت مع المعارضة المصرية لنفس الغرض، للحصول على دعم مجتمعى للاتفاق.


وأشارت دراسة الكونجرس إلى جدل داخل واشنطن حول إذا ما كان دعم قرض الصندوق يسمح بزيادة النفوذ الأمريكى داخل نظام الحكم الإسلامى الجديد فى مصر، بما يدفعها لتبنى سياسات تتفق مع مصالح ومبادئ الولايات المتحدة.


من ناحية أخرى، يرى بعض خبراء واشنطن أن دعم أوباما لقرض الصندوق سيمنح واشنطن الفرصة لوضع شروط محددة فى علاقاتها مع مصر، خاصة مع العلم أن واشنطن لها أكبر قوة تصويت داخل صندوق النقد الدولى. وهكذا ستتمتع واشنطن بقدرة للضغط على مصر لتبنى سياسات أكثر ديمقراطية وليبرالية، كما سيؤمن القرض كذلك من التزام القاهرة بمعاهدة السلام مع إسرائيل.