التحالف الشعبي يتهم "السكك الحديدية" بالفساد وتبديد القروض.. ويتقدم بمقترحات لحل الأزمة

استنكر حزب التحالف الشعبي الاشتراكى استمرارالإهمال الحكومى فى مرافق الدولة والذى أودى بحياة العشرات فى حوادث القطارات المستمرة والتى كان آخرها حادث دهشور، مشيرًا إلى أنه فى كل حادث يتم الاكتفاء بتقديم عامل المزلقان كمتهم في الحادث بدلًا من تطوير المنظومة وتقديم الجناة الحقيقيين.
وقال بيان صدر عن الحزب، صباح اليوم الخميس، إن هيئة السكك الحديدية أنفقت أكثر من 2 مليار جنيه علي تجديد المحطات وتزيينها، متهما الهيئة بتبديد القروض التي حصلت عليها، مضيفا " ففي عام 2009 حصلت مصر علي قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 270 مليون دولار لتطوير هيئة السكك الحديدية، وبدلاً من توجيه القرض لتمويل تطوير حقيقي لمرافق الهيئة من قطارات وإشارات ومزلقانات وخطوط سير وصيانة انفق القرض علي تجديد بعض المحطات مثل محطات القاهرة وسيدي جابر وغيرها".
تابع الحزب قائلا " وأهدرت ملايين في فساد عقود المقاولات الخاصة بتجديد المحطات كما حصلت الهيئة في عام 2010 علي قرض أخر من البنك الدولي بقيمة 330 مليون دولار بغرض تحسين كفاءة وسلامة خدمات السكك الحديدية وإمكانية التعويل عليها من خلال الاستثمار في تحديث نظم الإشارات وتجديد خطوط السكك الحديدية، وتحديث ممارسات الهيئة المتصلة بالإدارة والتشغيل.
والتحديث وفق لعرف البنك الدولي مقصود به التجهيز للخصخصة لذلك بدء تقسيم الهيئة إلي شركات مثل شركة عربات الأكل والنوم، وشركة الخدمات المتكاملة للتأمين والنظافة، الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل (ERJET ) وغيرها من الشركات".
أعتبر الحزب أن الوضع لم يتغير بعد الثورة واستمرت سياسات القروض الخارجية والإفساد والخصخصة،وأن الحكومة لم تكتفي بالقروض القائمة بل أضافت إليها 780 مليون دولار أي ما يعادل 4.7 مليار جنيه حيث تقوم شركة أجنبية بالتطوير لإعادة هيكلة الهيئة وتجهيزها للخصخصة.
وأضاف الحزب "تشكل القروض مجال هام للفساد بجانب عقود الشراء والمقاولات الفاسدة ومن أموال القروض تم شراء 40 جرار من شركة جنرال اليكتريك الأمريكية بقيمة 2 مليار جنيه قبل الثورة وعندما بدء الإعلام يلاحق الصفقة في عهد وزارة محمد منصور شيفورليه تم حرق إدارة العقود والمشتريات في الهيئة لإخفاء معالم الجريمة".
أعلن الحزب أنه قرر تشكيل فريق للدفاع القانوني عن ضحايا حادث دهشور لتعقب الجناة الحقيقيين وتقديمهم للعدالة والقصاص لشهداء قطار دهشور وكل الحوادث السابقة، مؤكدًا أن حادث قطار دهشور لن يكون الأخير مالم تتخذ خطوات لتطوير حقيقي.
قدم الحزب حزمة من المطالب لحل أزمة السكك الحديدية تصدرها إعادة تسيير حركة القطارات بشكل طبيعي والحفاظ علي السكك الحديدية كمرفق عام ووقف كل مخططات الخصخصة، وإقالة وزير النقل باعتباره المسئول الأول عن الحادث، وتشكيل لجنة فنية من خبراء الأجهزة الرقابية والجهاز المصرفي والنقابات المستقلة بالسكك الحديدية لمراجعة كافة القروض التي حصلت عليها الهيئة خلال الفترة الماضية.
كما طالب بتشكيل لجنة من أساتذة كليات الهندسة والتجارة والبنوك العامة والنقابات المستقلة وإدارة الهيئة لوضع خطة لتطوير الهيئة بالجهود المصرية بدلا من تبديد الجهود بخبراء أجانب يحصدون الملايين من الديون التي تكبل الهيئة وتكبل الشعب المصري.