4 مليارات قروضاً لتطوير السكك الحديدية منذ 2009.. والنتيجة مزيد من الضحايا

اقترضت الحكومة المصرية منذ بداية 2009 حتى بداية العام الجاري أكثر من 4 مليارات دولار، لتطوير السكك الحديدية، وأسفرت هذه القروض لا عن تحويل هذه الوسيلة المهمة من وسائل المواصلات إلى وسيلة آدمية، وإنما عن احتلال مصر المركز العاشر عالميّا، على قائمة أكثر الدول تعرضًا لحوادث القطارات المروعة.
واستدانت حكومة الدكتور أحمد نظيف، فى مارس 2009 نحو 270 مليون جنيه، من البنك الدولى، يسدد بشروط ميسرة على 30 عامًا، وخصصت الحكومة القرض لتطوير السكك الحديدية، وتحديدًا المزلقانات والمحطات والجانب الإدارى والفنى والمالى لأكثر من 73 ألف عامل خلال الربع الأول من العام.
وجاءت ثمار القرض سريعًا، حيث وقعت حادثتا قطار متتاليتان فى فرشوط خلال أكتوبر، وقنا فى نوفمبر.
كما منح البنك الدولى مصر قرضًا بقيمة 330 مليون دولار لتمويل مشروع إعادة تأهيل السكك الحديدية فى سبتمبر 2011 بهدف تحديث نظام الإشارات وخطوط السكك الحديدية، خاصة خط «بنى سويف أسيوط» الذى شهد حادثًا مروعًا فى نوفمبر الماضى أسفر عن مقتل نحو 50 طفلاً.
وأكد تقرير البنك الدولى أن السكك الحديدية تحتاج نحو 100 مليار جنيه حتى تصبح فى وضع جيد. وأوضح التقرير أن خطوط السكك الحديدية بمفردها والبالغ طولها 1500 كيلو تحتاج إلى 40 مليار جنيه لتحويلها من النظام اليدوى إلى نظام الإشارات، فضلا عن 1.250 مليار جنيه لإعادة تجديد الخط المكهرب بين القاهرة والإسكندرية. منوها بأن النظام المكهرب يسمح بإيقاف القطارات وتوجيهها فى أوقات الطوارئ ويقلل من الأخطاء البشرية.