دخل اعتصام صحفيو جريدة الأهالى، الصحيفة الرسمية لحزب التجمع يومه الثانى، مهددين باستمرار الاعتصام لحين الاستجابة لجميع مطالبهم، وشهد اليوم الثانى للاعتصام اعتراض مسئولى الجريدة والحزب عليه، حيث قامت أمينة النقاش نائب رئيس التحرير ونائب رئيس الحزب بتمزيق لافتات المعتصمين المعلقة على باب الجريدة. كان أحد شعارات الاعتصام يقول: "يا احنا يا فريدة فى قلب الجريدة".. وهددت أمينة المعتصمين بضرورة إنهاء اعتصامهم لأنها مجرد بلطجة، وكانت إدارة الجريدة قامت بفصل عدد من شباب الصحفيين تعسفيا، الذين يعملون بالجريدة لمدد يتعدى بعضها ثلاثة سنوات، وطلب أحد مسئولى الجريدة من المعتصمين اليوم تفويض أحد أعضاء الحزب للتحدث باسمهم، الأمر الذى تم رفضه لما يجري الآن من خلافات داخل الحزب قد تطيح بقيادة الحزب، وأن التسويف الذي يقوم به الحزب والجريدة ما هو إلا مجرد هروب من الأزمة، وأنها لن تحل، مؤكدين استمرار الاعتصام ورفع شعار "لا تفاوض لا تنازل لا مطالب جزئية". وأكدت فريدة النقاش رئيسة تحرير الأهالي في اجتماع سابق أنها لا تستطيع استخراج "كارنيهات" للشباب كي لا يثبتوا بذلك أنهم يعملون بالجريدة، وأنها تتحمل بذلك المسئولية الإدارية والقانونية تجاه العاملين، خصوصا بعد أن قام عدد من الصحفيين السابقين باستخدام هذه الكارنيهات وأرشيفهم الصحفي بالجريدة وخطابات التكليفات للوزارات برفع دعاوى قضائية ضد الجريدة، ومنهم محمد منير الصحفي باليوم السابع حالياً، وحازم محمد، وسهام شوادة، وعبير العبد، وغيرهم، وحينما أكد الشباب أنهم لن يقوموا برفع أية دعاوى قضائية للمطالبة بالتعيين في الجريدة أو للمطالبة بتعويضات مادية، وأكدوا أنهم على استعداد لتوقيع تعهد بعدم رفع دعاوى قضائية، كان رد رئيسة التحرير: "إن تاريخي وأخلاقي لا يسمحان لي بعمل ذلك، "وفوجيء الصحفيين في اليوم التالي، للاجتماع الذي وعدوا فيه بحل مشاكلهم بسكرتارية الجريدة تطلب منهم توقيع "ورقة بيضاء" لاستلام خطاب تكليف من رئيسة التحرير، وبعد أن وقعوا "بحسن نية" فوجئوا بأنها خطابات فصل وإنهاء لفترة عملهم بالجريدة. وفور الحصول على هذه الإخطارات بإنهاء العمل توجه شباب الصحفيين المفصولين إلى رئيس الحزب، الذي أكد في بداية الأمر أنه لا يعلم شيئاً عن هذه الإخطارات وأنه سوف يناقش ذلك مع رئيسة التحرير، كان ذلك بتاريخ 26 يناير الماضي، وبعد يومين أكد الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب أنه سوف يقوم بحل الأزمة، ولم يقم حتى الآن رغم وعوده للشباب. كان الصحفيون المفصولين تعسفياً من الجريدة بدءوا اعتصاما مفتوحا داخل مقر الجريدة، حتى تتحقق مطالبهم، التي قاموا بتلخصيها في الآتي: 1. الحصول على الورقة الموقعة منا عن طريق التحايل، التي لا نعلم ماذا تسمح به ضمائرهم لكتابته فوق توقيعاتنا عليها. 2. إعادة جميع الصحفيين المفصولين تعسفيا الى العمل فوراً ودون أية شروط على أن يتم توقيع عقود عمل لهم لحين بدأ التعيين كشرط أساسي. 3. تعيين جميع الصحفيين الغير معينين ووضع حد أقصى بجدول زمني محدد للتعيين الذين مر على عملهم بالجريدة عام أو أكثر، وتحديد فترة التدريب داخل الجريدة على ألا تتعدى الستة أشهر يحصل بعدها المتدرب على حقه في التعيين، في حال إثبات كفاءته أو يحصل على ما يفيد تدريبه بالجريدة خلال هذه الفترة كشهادة خبرة. 4. إسقاط قيادات مجلس التحرير الحالية المخطئة فقط، وهي التي إستمرت في نفس الأسلوب التعسفي تجاه الصحفيين ، ولم تنجح تجربتها في إدارة الأمور سياسياً أو صحفياً ولم تكن يوماً ما معبرة عن صحافة يسارية حرة أو حتى خطاً سياسياً يعبر عن حزب التجمع. 5. إسقاط إدارة الجريدة التي تدهورت على يدها السياسات المالية والإدارية. 6. كشف حساب لكل ما حدث خلال السنوات الأخيرة من إدارة الأهالي من الناحيتين المادية والسياسية والصحفية والتحقيق مع المخطئين. 7. تتكفل الجريدة بجميع المصروفات الخاصة ببدلات العمل والانتقال بعد تعديل لائحة العمل بالأهالي.