صحفيو «الأهالي» يبدأون اعتصاماً بمقر الجريدة للمطالبة بحقهم في التعيين

بدأ عدد من الصحفيين بجريدة «الأهالي»، الناطقة بلسان حزب التجمع، اعتصاماً مفتوحاً بمقر الجريدة، يساندهم عدد من شباب الحزب، احتجاجاً على قرار إنهاء عملهم بشكل تعسفي رغم أن بعضهم يعمل بالجريدة منذ أكثر من 3 سنوات، وذلك بعد مطالبتهم بعقد اجتماع عاجل مع إدارة الجريدة لمناقشة مشاكل الزملاء غير المعينين في الجريدة والذين يطالبون بوضع جدول زمني للتعيين.
وقال الصحفيون المعتصمون إن رئيسة تحرير الأهالي «فريدة النقاش» رفضت طوال الوقت إعطاءهم بطاقات صحفية تشير إلى عملهم في جريدة «الأهالي» خشية استخدامها في رفع دعاوى قضائية على الجريدة من أجل التعيين، مثلما حدث من قبل مع عدد من الصحفيين الذين قررت إدارة «الأهالي» إنهاء عملهم بعدما طالبوا بحقهم في التعيين، فقاموا برفع دعاوى قضائية مستندين فيها إلى بطاقاتهم الصحفية التي أصدرتها لهم الجريدة وأرشيفهم الصحفي وخطابات تكليفهم الموجهة لوزارات مختلفة.
وقال «هيثم حسن»، أحد الصحفيين المعتصمين، إنهم طلبوا إصدار بطاقات صحفية لهم من الجريدة في مقابل تعهد مكتوب بعدم استخدامها في أي دعاوى قضائية، إلا أن «فريدة النقاش» رفضت ذلك قائلة: «إن تاريخي وأخلاقي لا يسمحان لي بعمل ذلك»، وأضاف «حسن»: «في اليوم التالي وبعد وعد بحل مشاكلنا، فوجئنا بسكرتارية التحرير تطلب منا توقيع ورقة بيضاء لتسلم خطاب تكليف من رئيسة التحرير موجه لإحدى الوزارات، وبعد التوقيع فوجئنا بإنهاء عملنا في الجريدة».
واتهم الصحفيون المعتصمون د. «رفعت السعيد»، رئيس حزب التجمع، ورئيس مجلس إدارة «الأهالي» ب«الهروب من الأزمة»، بعد عدم إصداره أي قرار في سبيل حلها، رغم أنه وعد الصحفيين بمناقشة الأمر مع «النقاش» ووضع حل للأزمة.
وطالب صحفيو «الأهالي» المعتصمون بالحصول على الورقة التي وقعوها «على بياض» قائلين إنهم لا يعلمون «ماذا تسمح به ضمائرهم لكتابته فوق توقيعاتنا»، كما طالبوا بإعادة الصحفيين الذين أنهوا عملهم وتوقيع عقود عمل لهم، «ووضع جدول زمني محدد للتعيين للذين مر على عملهم بالجريدة عام أو أكثر»، و«تحديد فترة التدريب داخل الجريدة على أن لا تتعدى الستة أشهر يحصل بعدها المتدرب على حقه في التعيين في حال إثبات كفاءته أو يحصل على ما يفيد تدريبه بالجريدة خلال هذه الفترة كشهادة خبرة».
كما طالب المعتصمون ب«إسقاط قيادات مجلس التحرير الحالية وهي التي استمرت في نفس الأسلوب التعسفي تجاه الصحفيين، ولم تنجح تجربتها في إدارة الأمور سياسياً أو صحفياً ولم تكن يوماً ما معبرة عن صحافة يسارية حرة أو حتى خط سياسي يعبر عن حزب التجمع»، بالإضافة إلى «إسقاط إدارة الجريدة التي تدهورت على يدها السياسات المالية والإدارية».