مصر تستعرض تقريرها الدوري أمام لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة

ترأست نائب مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية السفيرة ماهي عبداللطيف وفد مصر المشارك في جلسة استعراض ومناقشة التقرير الدوري لمصر أمام لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عقدت اليوم الخميس في جنيف.
استعرض الوفد المصري الذي ضم ممثلين عن وزارات الصحة والثقافة والتعليم والقوى العاملة والهجرة، إلى جانب وزارة الخارجية، الجهود التى قامت بها الدولة لضمان حماية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطن المصري، وفي مقدمتها القضايا المتعلقة بالحق في العمل والحريات النقابية وتمكين المرأة والحق في الصحة والتعليم والسكن وضمان الأمن الغذائي فضلا عن حق المواطن في التمتع بفوائد الحياة الثقافية.
وأوضحت رئيس الوفد -في كلمتها الافتتاحية أمام اللجنة- أن مشاركة وفد متنوع ومتخصص في اجتماع اليوم بالرغم من بعض الصعوبة بسبب المرحلة الحالية في مصر، يؤكد الأولوية التي تحظى بها حقوق الإنسان على أجندة الحكومة المصرية وحرص الحكومة على تعزيز تفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وأنه من حسن الحظ أن مناقشة تقرير مصر جاءت بعد ثورة 30 يونيو التي مكنت الشعب المصري من استعادة مسار ثورة 25 يناير المجيدة.
وقالت إنه بالرغم مما يقترن بالمرحلة الانتقالية من تحديات إلا أن مصر ترى أن حوارها البناء مع خبراء اللجنة يمثل فرصة هامة للاستماع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم وتوصياتهم، والعمل على استغلال الزخم الحالي وما تشهده البلاد حاليا من مراجعة دستورية وتشريعية شاملة لتنفيذ ما نراه محققا للمصلحة الوطنية وضامنا لمستوى أفضل من الامتثال للالتزامات القانونية الدولية.
وأكدت عبداللطيف -في تصريح صحفي- أنها لمست في الحوار مع اللجنة قدرا كبيرا من التفهم لخصوصية طبيعة المرحلة الانتقالية الحالية في مصر، وما يقترن بها من صعوبات مالية واقتصادية ومؤسسية، وأن الحوار اتسم بالإيجابية والانفتاح، وأن الوفد المصري حرص على استعراض الإنجازات وفي ذات الوقت الإقرار بالتحديات التي مازالت تحتاج لمزيد من الجهود.
وقالت إن الحوار لم يقتصر على فقط على أداء مؤسسات الدولة بل امتد ليشمل السياق الداخلي والخارجي المحيط بالجهود الوطنية ومدى مواءمتها لتحقيق أفضل النتائج، وإن النقاش تطرق إلى مسألة استعادة رءوس الأموال المنهوبة في الخارج والتأثير السلبي للديون الخارجية والمشروطيات المرتبطة بالقروض الدولية وغيرها من العوامل التي تعيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة للوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
جدير بالذكر أن اللجنة تقوم دوريا باستعراض التقارير التي تقدمها كل الدول الأطراف في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حول الجهود التي تبذلها لضمان النفاذ للحقوق التي يشملها العهد، وكانت مصر قد قدمت تقريرها الدوري عام 2010 بعد 9 سنوات من مناقشة أول تقرير لها أمام اللجنة الأممية.