أساتذة جامعة ومهنيون مستقلون يقترحون وزارة تكنوقراط انتقالية

بادر عدد من المدونين والنشطاء المستقلين بالتعاون مع ائتلاف المهنيين بإعداد قائمة من الشخصيات التى تصلح لجكومة انتقالية حرصوا على أن ينطبق عليها مجموعة من الشروط كان أولها أن تخلو تماما من أعضاء الحزب الوطنى و رموز النظام .
كما اشترطوا خلوها من القيادات الحزبية حيث أن دورها الانتقالى يجب أن يتم فى حياد تام ، وألا ينوى أى من أعضائها الترشح للرئاسة أو المجالس النيابية فى الانتخابات القادمة ، وأن تكون الشخصيات المرشحة فوق الشبهات خاصة شبهات الفساد أو استغلال المنصب والنفوذ .
كما حرص أصحاب المبادرة على أن يكون وزير الداخلية مدنيا من خارج جهاز الشرطة بحيث تكون الأفضلية لخبراء القانون و أن يكون له موقف واضح ضد جرائم التعذيب .
ونظرا للثقة فى المؤسسة العسكرية وقدراتها فقد تركوا للمجلس العسكرى أمر اختيار وزراء الدفاع والإنتاج الحربي .
وذكر الناشط والمدون علاء سيف أنه على هامش الاجتماع التأسيسي لائتلاف المهنيين ،الذى عقد منذ أيام، قامت مجموعة من المهنيين و أساتذة الجامعة باقتراح قائمة موسعة تضم ترشيح أكثر من شخص لكل منصب، على أن تطرح هذه القائمة على قوى الثورة و خصوصا الشباب لاختيار ما يفضلونه منها وكذلك تطرح على المجلس العسكري لإثبات أنه لا يوجد بمصر نقص في الكفاءات والخبرات ويمكن الاستعانة بتلك الكفاءات التى يتم ترشيحها فى تشكيل الحكومة الجديدة .
ولقد جاءت الترشيحات التى وردت فى تلك القائمة لترشح ثلاثة أسماء لمنصب رئيس الوزراء هم إبراهيم فوزى ، جودت الملط، حازم الببلاوى ،و بالنسبة لوزارة العدل تم ترشيح المستشارين تهانى الجبالى ، زكريا عبدالعزيز، نهى الزينى، نور فرحات ،وبالنسبة لوزارة الداخلية تم ترشيح المستشار محمود الخضيرى ، نور فرحات ، والطبيب الشرعى هشام فرج .
أما وزارة المالية فتم ترشيح أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية و حازم الببلاوى ، وبالنسبة لوزارات الاقتصاد والاستثمار والصناعة والتجارة تم ترشيح إبراهيم فوزى ، أحمد جابر أستاذ الهندسة الكيميائية بجامعة القاهرة ، و أحمد حسين أستاذ هندسة الإنتاج بجامعة عين شمس ، و شريف دولار ، يحيي حسين ، إبراهيم العيسوى .
كما تم ترشيح المهندس محمد عبدالمنعم الصاوى كوزيرا للإعلام وأيضا كوزيرا للثقافة ، و تم ترشيح الإعلامى محمود سعد كوزيرا للإعلام ، وبالإضافة للصاوى تم ترشيح بهاء طاهر وعادل السيوى لوزارة الثقافة ، وبالنسبة لوزارتى التعليم العالى والبحث العلمى تمثلت الترشيحات فى مصطفى كامل السيد ، محيا زيتون ، الطبيب والباحث رشاد برسوم ، أما وزارة التربية والتعليم تم ترشيح صلاح سبيع ، محمود كامل الناقة ، همام بدراوى زيدان ، كمال مغيث .
وتمثلت ترشيحات وزارة الخارجية فى أحمد يسرى ، أحمد يوسف أستاذ العلوم السياسية ، السفير محمد رفاعة طهطاوى ، نبيل العربي سفير مصر السابق بواشنطن و السفير هانى خلاف مسئول حقوق الإنسان السابق بوزارة الخارجية ، وتم ترشيح كل من شريف عبدالعظيم ، عزة كامل ، عماد ثروت ، هنا أبو الغار لوزارة التضامن الاجتماعى ، وحسب الله الكفراوى و ممدوح حمزة لوزارة الإسكان ، وعصام شرف لوزارة النقل ، وكل من خالد على من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات لوزارة القوى العاملة .
أما وزارة الاتصالات فتم ترشيح أحمد حسين ، وترشيح كل من مواهب أبو العزم وهالة بركات لوزارة البيئة و محمد جبريل لوزارة الأوقاف و عبدالفتاح مطاوع لوزارة الزراعة والرى .
وقد تقدمت المبادرة التى صاغها المهنيون بمقترحين آخرين للفترة الانتقالية تمثل الأول فى تشكيل مجلس رئاسي مزدوج مدنى عسكرى تسلم له السلطة يتشكل من المستشار أحمد مكى ، المستشار أشرف البارودى ، رئيس الوزارة الانتقالية ، رئيس المحكمة الدستورية العليا بالإضافة لممثل عن القوات المسلحة .
وتمثل الاقتراح الثانى فى تشكيل لجنة للإشراف على عملية مطاردة الفساد فى الدولة وفتح ملفات المسئولين السابقين برئاسة السيد جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بحيث تضم تلك اللجنة الأجهزة التالية : مباحث الأموال العامة، نيابة الأموال العامة ، النيابة الإدارية ، الرقابة الإدارية ، جهاز الكسب غير المشروع ، والمركز الوطنى لتخطيط استخدام أراضي الدولة .