تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من داكر عبد اللاه المحامي، والتي طالب فيها بإلزام وزير التجارة، والصناعة، بوقف نشاط مجلس الأعمال المصري القطري لمخالفته للقانون وإلغائه. وذكرت الدعوى أن إنشاء المجلس مخالف للقانون (189 لسنة 1951)بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير التموين والتجارة رقم 25 لسنة 2002. وأوضحت، أنه تم إنشاء هذا المجلس دون اتباع الإجراءات القانونية ودون اقتراح وموافقة من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأنه تم إنشاؤه بقرار من وزير التجارة بالمخالفة للاتفاقيات الدولية بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضات الجماعية واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.