عبد النور: رئيس الجمهورية يعتمد قانون الصناعة خلال أيام

أعلن منير فخري عبد النور أنه تم الانتهاء من إجراء التعديلات النهائية لقانون الصناعة الصادر في عام 1958 ومن المتوقع اعتماده من رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أنه بموجب هذه التعديلات، سيتم إصدار لائحة بالمعايير الجديدة لمنظومة الأراضي الصناعية.
خاصة فيما يتعلق بإجراءات طرحها وتسعيرها وتخصيصها وسيتم عرض تلك اللائحة علي مجلس الوزراء لإقرارها والبدء بالعمل بها وذلك تيسيرا علي المستثمرين وتوفير الأراضي الصناعية اللازمة للتنمية الصناعية .
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري الماليزي بعد إعادة تشكيله برئاسة المهندس شريف الجبلي وذلك لاستعراض اهم الملفات والمقترحات اللازمة لتنمية حركة التجارة بين البلدين وزيادة الصادرات المصرية للسوق الماليزي خلال المرحلة المقبلة بالإضافة إلي عرض أهم التحديات والمقترحات التي يواجهها التبادل التجاري وقطاعات التصدير المصرية للسوق الماليزي.
وأشار الوزير إلي أن مجلس الأعمال الجديد، سيلعب دوراً كبيراً في زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية للسوق الماليزي وأن الوزارة ستعمل علي مساندة مختلف الشركات والمصدرين لهذا السوق، مطالباً بضرورة العمل علي إضافة شركات جديدة للدخول إلي هذا السوق وزيادة الصادرات المصرية إلي ماليزيا وجذب مزيد من الاستثمارات الماليزية للسوق المصري لإقامة مشروعات جديدة في مختلف القطاعات خلال الفترة القادمة.
وأكد عبد النور علي أهمية الاستفادة من التجربة الماليزية، باعتبارها أحد التجارب الرائدة والمهمة التي استطاعت أن تحقق تنمية كبيرة ومعدلات نمو مرتفعة في عدد كبير من القطاعات وفي وقت قصير، لافتا إلي العمل علي تنفيذ هذه التجربة وغيرها من التجارب المتميزة داخل مصر خلال الفترة المقبلة لتنمية الاقتصاد المصري والقطاعات الانتاجية المختلفة.
وقال الوزير إن هناك عدداً كبيراً من مجالات التعاون بين الجانبين وسنعمل علي زيادتها خلال المرحلة المقبلة ومنها الاهتمام بمشروعات تدوير المخلفات الصلبة والاستفادة منها في توليد الطاقة بالإضافة إلي التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وصناعة البرمجيات والاتصالات والصناعات الطبية وغيرها من المجالات الأخري، لافتا إلي عدد من الاقتراحات التي تقدم بها أعضاء المجلس لتنمية التبادل التجاري بين البلدين وسيتم مناقشتها والعمل علي تنفيذها بالتعاون مع الجانب الماليزي.
وحول المشاكل التي تواجه عمليات تصدير الفوسفات المصري إلي ماليزيا، خاصة فيما يتعلق بتفاوت الأسعار المصرية مع مثيلتها العالمية، قال الوزير إنه سيتم حل تلك المشكلة والتنسيق مع الوزارت المعنية للحفاظ علي حصة مصر من السوق العالمي.