عبد النور: الانتهاء من تعديلات قانون الصناعة واعتماده خلال أيام

أعلن وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور أنه تم الانتهاء من إجراء التعديلات النهائية لقانون الصناعة الصادر في عام 1958 ومن المتوقع اعتماده من السيد رئيس الجمهورية خلال الايام القليلة المقبلة.

وأوضح - في بيان لوزارة التجارة والصناعة - أنه بموجب هذه التعديلات سيتم اصدار لائحة بالمعايير الجديدة لمنظومة الاراضي الصناعية خاصة فيما يتعلق بإجراءات طرحها وتسعيرها وتخصيصها وسيتم عرض تلك اللائحة علي مجلس الوزراء لاقرارها والبدء بالعمل بها وذلك تيسيرا علي المستثمرين وتوفير الاراضي الصناعية اللازمة للتنمية الصناعية .

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع اعضاء الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري الماليزي بعد إعادة تشكيله برئاسة المهندس شريف الجبلي وذلك لاستعراض اهم الملفات والمقترحات اللازمة لتنمية حركة التجارة بين البلدين وزيادة الصادرات المصرية للسوق الماليزي خلال المرحلة المقبلة بالاضافة الي عرض اهم التحديات والمقترحات التي يواجهها التبادل التجاري وقطاعات التصدير المصرية للسوق الماليزي .

وأشار الوزير إلي أن مجلس الأعمال الجديد سيلعب دوراً كبيراً في زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية للسوق الماليزي وأن الوزارة ستعمل علي مساندة مختلف الشركات والمصدرين لهذا السوق ، مطالباً بضرورة العمل علي إضافة شركات جديدة للدخول الي هذا السوق وزيادة الصادرات المصرية إلي ماليزيا وجذب مزيد من الاستثمارات الماليزية للسوق المصري لإقامة مشروعات جديدة في مختلف القطاعات خلال الفترة القادمة .

وأكد عبد النور علي اهمية الاستفادة من التجربة الماليزية باعتبارها أحد التجارب الرائدة والمهمة التي استطاعت أن تحقق تنمية كبيرة ومعدلات نمو مرتفعة في عدد كبير من القطاعات وفي وقت قصير ، لافتا الي العمل علي تنفيذ هذه التجربة وغيرها من التجارب المتميزة داخل مصر خلال الفترة المقبلة لتنمية الاقتصاد المصري والقطاعات الإنتاجية المختلفة .

وقال الوزير أن هناك عدداً كبيراً من مجالات التعاون بين الجانبين سنعمل علي زيادتها خلال المرحلة المقبلة ومنها الاهتمام بمشروعات تدوير المخلفات الصلبة والاستفادة منها في توليد الطاقة بالإضافة الي التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وصناعة البرمجيات والاتصالات والصناعات الطبية وغيرها من المجالات الاخري، لافتا الي عدد من الاقتراحات التي تقدم بها اعضاء المجلس لتنمية التبادل التجاري بين البلدين وسيتم مناقشتها والعمل علي تنفيذها بالتعاون مع الجانب الماليزي.

وحول المشاكل التي تواجه عمليات تصدير الفوسفات المصري الي ماليزيا خاصة فيما يتعلق بتفاوت الاسعار المصرية مع مثيلتها العالمية قال الوزير انه سيتم حل تلك المشكلة والتنسيق مع الوزارت المعنية للحفاظ علي حصة مصر من السوق العالمي .

ومن جانبه اكد شريف الجبلي رئيس الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري الماليزي ان ماليزيا دولة محورية وسوق واعد ومهم للصادرات المصرية ، لافتا الي ضرورة تفعيل اتفاقيات التعاون الاقتصادي الموقعة بين البلدين لزيادة وتنمية حركة التجارة وزيادة الصادرات المصرية لهذا السوق .

وأشار الجبلي إلي أن المجلس سيقوم بتنظيم زيارة كبيرة إلي ماليزيا بداية العام المقبل علي رأس وفد كبير من رجال الاعمال لبحث مجالات التعاون وزيادة الشراكة بين الجانبين كما سيتم إعداد ورقة عمل حول اهم المشاكل والتحديات التي تواجه المصدرين المصريين والتي تقف عائقاً امام زيادة الصادرات الي السوق الماليزي وسيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لحل هذه المشكلات مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية ، كما طالب أعضاء المجلس بضرورة تطوير وتغيير التشريعات المنظمة لعملية إعادة تدوير المخلفات للتيسير علي المستثمرين للدخول لاقامة مزيد من المشروعات في مجال اعادة تدوير المخلفات كما طالب اعضاء المجلس بضرورة التنسيق مع الجانب الماليزي فيما يتعلق بمنح واعتماد شهادة الحلال للمنتجات الغذائية .

وفيما يتعلق بتطوير التشريعات المنظمة لمشروعات اعادة تدوير المخلفات أشار عبد النور إلي أنه سيتم التنسيق مع وزارة البيئة للعمل علي تعديل هذه التشريعات بالإضافة إلي أنه سيتم التنسيق والتعاون مع الجانب الماليزي فيما يتعلق بمنح شهادة حلال للتيسير علي المصدرين المصريين العاملين في مجال الصناعات الغذائية وزيادة صادرات هذا القطاع خلال الفترة المقبلة خاصة وأن هذا السوق كبير.