قرر مجلس الشيوخ الإيطالي اليوم الثلاثاء، تأجيل التصويت النهائي بشأن طرد رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني، في 27 نوفمبر الجاري. وبدأ المجلس النظر في القضية في أغسطس الماضي، عندما حكم على برلسكوني بالسجن لأربع سنوات في جريمة تزوير، وتباطأت المناقشات بسبب الإجراءات البرلمانية، إلى جانب المقاومة من جانب حلفائه في البرلمان. ويواجه برلسكوني، مخاطر خسارة مقعده بسبب قانون النزاهة، الذي يستبعد الأعضاء المدانين من البرلمان، وتحدى برلسكوني القانون الذي تم تمريره العام الماضي، نظرا لأنه يعاقب الأشخاص على الجرائم التي ارتكبوها قبل دخولها حيز التنفيذ. كما رفض السياسي الذي تنال منه الفضائح حكم الإدانة ضده، ووصفه بأنه لا أساس له وذا دافع سياسي. وهدد أعضاء كثر في حزب برلسكوني المحافظ بالتخلي عن دعم الائتلاف الحكومي الموسع الذي يقوده رئيس الوزراء إنريكو ليتا، في حال طرد زعيمهم في نهاية المطاف. وفي هذا الحدث، سيتمكن ليتا على الأرجح من النجاة في منصبه، وذلك نظرا لأن بعض أعضاء حزب برلسكوني يعارضون إثارة أزمة سياسية، إلا أن رئيس الوزراء سيكون له أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، ما يجعل حكومته أكثر اضطرابا.