ضبطت مباحث الجيزة محاميًا وموظفًا وأمين شرطة مفصولًا، كونوا تشكيلاًا عصابيًا للنصب على رجال الأعمال وأصحاب المصانع واستولوا منهم على مبالغ مالية كبيرة مقابل تزوير تصاريح موافقات لتشغيل تلك المصانع، بعد أن أوهموهم بأنهم مسئولون فى عدد من الجهات الحكومية. كانت قد وردت معلومات للعميد محمد حسن، رئيس مباحث قطاع الأموال العامة بالجيزة، بقيام 3 أشخاص بالنصب على رجال الأعمال وأصحاب المصانع، والشركات الكبرى بالجيزة والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم. تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد مصطفى عصام، رئيس مجموعة الأمن العام بالجيزة، أن المتهمين يقوموا بإيهام رجال الأعمال بقدرتهم على تخليص أوراق ومستندات لهم عن طريق عملهم بأجهزة حكومية حتى لا يتعرضون لغرامات مالية وبعد أن يحصلوا على مبالغ مالية يكتشف ضحاياهم بأن المستندات التى قام الجناة بتخليصها مزورة. وبإعداد الأكمنة، تم رصد المتهمين وقامت مباحث الأموال العامة بإشراف العميد محمد حسن بالاتفاق مع أحد ضحاياهم بتسجيل جلستهم للنصب على ضحية جديدة بالصوت والصورة، وذلك في أثناء حصول المتهمين على الأموال منه، وتم القبض عليهم، حيث اعترفوا بارتكابهم عددًا كبيرًا من جرائم النصب على رجال الأعمال. تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.