"العليا للانتخابات" تبدأ اليوم تلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية القادمة

بدأت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، اعتبارا من اليوم السبت وحتى يوم 9 نوفمبر الجاري، في تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية الراغبة في متابعة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة (الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية)، وذلك في ضوء قرار اللجنة بهذا الشأن الصادر الأسبوع الماضي.
وقال المستشار هشام مختار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، في تصريح له، إن عملية تلقي الطلبات ستستمر يوميا ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 مساء، باستثناء يومي الثلاثاء والجمعة المقبلين، باعتبار أنهما عطلة رسمية.
وستقوم الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات في أعقاب تلقيها لطلبات المنظمات الراغبة في التصريح لها بالمتابعة، بفحص تلك الطلبات وتصدر توصيتها بقبول أو رفض الطلب، وفقا للأسس الواردة في قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وترفع التوصية إلى اللجنة العليا خلال 24 ساعة التالية لإصدار قرارها فيها.
وقال المستشار هشام مختار إن اللجنة العليا للانتخابات ستصدر بيانا بالمنظمات المقبولة في موعد غايته 17 نوفمبر الجاري، وستمنحها عددا من الأكواد غير القابلة للتكرار، والصالحة للاستخدام مرة واحدة فقط بعدد المتابعين الذين تضمنهم طلب المنظمة، وذلك لاستخدامها في التسجيل من قبل المتابعين أنفسهم من خلال الموقع الرسمي للجنة على شبكة الإنترنت.. على أن يسجل المتابعون أنفسهم في موعد غايته 27 نوفمبر، وأن تصدر اللجنة تصاريح لمن تم قبوله من المتابعين في موعد غايته 5 ديسمبر المقبل.
يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات سبق وأن قررت اعتماد موافقاتها السابقة ل 54 منظمة مجتمع مدني محلية ودولية، لتمكين تلك المنظمات من متابعة إجراءات الاستفتاء على الدستور الجديد وما يليه من استحقاقات انتخابية حددها الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 8 يوليو الماضي، والتي تدخل في الاختصاص الإشرافي للجنة.. شريطة أن تتقدم المنظمات الدولية السابق الموافقة لها، بطلب إلى اللجنة لتجديد رغبتها لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور المرتقب والانتخابات المقبلة، وأن تتقدم منظمات المجتمع المدني المحلية بذات الطلب مرفقا به شهادة تفيد أنها مازالت مقيدة وتمارس ذات النشاط الذي قبلت على أساسه من قبل أثناء الإعداد لانتخابات مجلس النواب الملغاة.