من النقص الحاد إلى التخمة.. ضخ وقود الخليج بغزارة يتسبب في خسارة وإرباك الشركات المصرية والتجار الأجانب

انتقلت مصر من النقص الحاد في الوقود إلى التخمة بفضل منح من دول الخليج العربية بعدما عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو غير أن هذا يسبب مشكلات جديدة لشركة الوقود الحكومية وللتجار الأجانب.
وفي مواجهة تزايد الرسوم لتأخر الناقلات، مع امتلاء الموانئ بالشحنات الممنوحة بدأت الهيئة المصرية العامة للبترول تلغي أو تؤجل مشتريات تعاقدت عليها، وخسر التجار أحد أفضل عملائهم في منطقة البحر المتوسط، ويقول البعض إن الارتباك يمنعهم من التعامل مع مصر.
ولعب الارتباك في سلسلة إمدادات الوقود الذي جعل السائقين يقفون في صفوف طويلة عند المحطات دورا في الاحتجاجات الشعبية التي سبقت عزل الجيش لمرسي، أما الآن فقد باتت مرافيء استيراد الوقود في مصر مزدحمة لدرجة أن الناقلات تقف قبالة الإسكندرية والسويس لشهرين وهو ما يرفع الفواتير.
وأبلغ طارق الملا رئيس الهيئة رويترز الأسبوع الماضي أنه يعطي الأولوية لتفريغ الشحنات التي تأتي كمنح في إطار حزم مساعدات من السعودية والإمارات والكويت. وتتراكم الغرامات بسبب تأخير الشحنات المطلوبة من السوق الحرة.
وقال الملا "الشحنات المتعاقد عليها تنتظر في المياه"؛ لذلك بدأت الحكومة تطلب تأجيلها أو إلغاءها.
ويقول تجار إن الهيئة لم تصدر خطابات الائتمان اللازمة لانجاز السداد قبل التفريغ، وهو ما يسبب تأخيرا وضبابية بشأن التسليم، ويجعل من الصعب على الشركات التحوط في دفاترها التجارية.
وقال تاجر، مشيرا إلى نظرائه من التجار الذين ارتبطوا بعقد توريد لمصر "الوضع كارثي إلى حد بعيد لمن يبيعون لمصر، ويقولون دائما.. لا توجد خطابات ائتمان.. لا توجد خطابات ائتمان، لكن لا يوجد حافز لإصدار واحد بسبب المنح."
وانتظر هذا التاجر نحو شهرين لتفريغ ناقلة بنزين في مطلع أكتوبر، ولا ينوي إرسال المزيد إلى مصر في الوقت الحالي.
وقال مصدر مطلع إن إحدى شركات النفط الكبرى من بين من ألغوا توريد البنزين لمصر حتى نهاية العام، ومن المقرر أيضا أن تورد الشركة البنزين لكن شحنتها التي كان مقررا تسليمها في أغسطس، ما زالت تنتظر قبالة السويس.
ولم يحصل بعض التجار على تعويضات عن التأخيرات التي حدثت قبل عزل مرسي وتواجه الحكومة أيضا ضغوطا لسداد ديون تتجاوز ستة مليارات دولار لصالح الشركات المنتجة للنفط في البلاد.