أصدرت 21 قوى ثورية ومنظمات حقوقية وبعض الشخصيات العامة والنشطاء بيانا أكدوا فيه رفضهم لقرار لجنة الخمسين الخاص بعدم إذاعة الجلسات العامة للجنة والجلسات التى سيتم التصويت فيها على مواد الدستور، مطالبين اللجنة بالعدول عن هذا القرار وإذاعة كل الجلسات العامة، وجلسات التصويت على مواد الدستور. واعتبر البيان أن سرية الجلسات يتنافى مع حقوق الشعب المصرى التي انتزعها بعد ثورة 25 يناير وموجاتها المتتالية فى الحق فى المعرفة وتداول المعلومات، خصوصا أن الدستور هو الذى سيحدد شكل الدولة وهويتها ونظام الحكم فيها وشكل العلاقة بين أفرادها ومؤسساتها. أكد الموقعون أن من حق الشعب المصري أن يعرف بوضوح من مع الأهداف والمطالب التى ينادي بها المصريون منذ 25 يناير 2011 حتى الآن من عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية وحرية ودولة مدنية حقيقية ذات سيادة على أراضيها وجميع مؤسساتها ومن ضد هذه الأهداف والمطالب ويرغب فى أن يعيد البلاد إلى عهود الاستبداد السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي. وقع على البيان من القوى الثورية والمنظمات الحقوقية: جبهة طريق الثورة "ثوار"، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مصريون ضد التمييز الديني، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية اكت، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، مؤسسة المرأة الجديدة، مركز هشام مبارك للقانون، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، شباب من أجل العدالة والحرية، مجموعة لا للمحاكمات العسكرية، 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، تحالف ثوار مصر، اتحاد شباب الثورة، الجبهة الثورية الشعبية، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، نقابة الإعلاميين تحت التأسيس، حركة ثوار الآثار. ومن النشطاء والشخصيات العامة: الشاعر عبد الرحمن يوسف، ليلى سويف مدرس بعلوم القاهرة، أحمد نجيب عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن الحقوق المدنية، محمد نافع-أستاذ هندسة اتصالات بجامعة القاهرة، نشوى زين مؤسس حركة تعاون و عضو مؤسس بمبادرة تفعيل التعاونيات، هانى الجمل - حزب الدستور، شادى سيد -حزب الدستور، أحمد يس عضو الهيئة العليا لحزب التيار المصرى، أحمد صلاح يوسف- عضو مؤسس التيار المصري، كريم محمد حسن- مصر القوية، عمرو الشوري- طبيب بشري، محمد إبراهيم شتيجى- صيدلى وروائى.