أقام ممدوح الولى، الرئيس السابق لمجلس إدارة الأهرام، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس المجلس الأعلى للصحافة بعودتة لرئاسة الأهرام. قال الولي في دعواه، التى حملت رقم 4900 لسنة 68 ق، إنه تم اختياره لرئاسة مجلس إدارة الأهرام طبقًا لقانون الصحافة (رقم 69 لسنة 1996)، وتم اختياره لاعتباره صحفيًا متميزًا وموضوعيًا وتخصصه في الجانب الاقتصادى. وتابع: بعد 30 يونيو هذا العام 2013 تم حل مجلس الشورى وتكون مجلس جديد للمجلس الأعلى للصحافة ومع أول اجتماع له تم عزله من رئاسة مجلس إدارة الأهرام وعين المهندس عمر سامى بدلًا منه. وحسب الولى فإن قرار عزله من رئاسة الأهرام جاء بالمخالفة لقانون الصحافة، الذى أكد في المادة 64 منه أن يكون مدة مجلس الإدارة 4 سنوات لكنه لم يكملها. وأضاف أن قرار عزله أصابه بأضرار أدبية ومادية لأن القرار صدر بالمخالفة للقانون وبدون أى أسباب.