نوادى التدريس الجامعية تطالب بتحرير الجامعات من سيطرة الأمن

أصدر المؤتمر العام لنوادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بيانا عصر اليوم باسم مختلف نوادى التدريس الجامعية، وجه التحية لأرواح شهداء الثورة، وأكد دعم أساتذة الجامعات للثورة ومطالبهم المشروعة فى حياة حرة. وطالب بتحرير الجامعات من السيطرة الإدارية والأمنية.
وطالب بيان صادر عن مجالس إدارات النوادى الجامعية عقب اجتماعهم بنادى تدريس جامعة الأزهر رصد موازنة مستحقة لتطوير البحث العلمى، إضافة إلى البدء فورا فى تنفيذ المرحلة الثانية من زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس بواقع 10 آلاف جنيه للأستاذ و8 آلاف جنيه للأستاذ المساعد و6 آلاف جنيه للمدرس و4 آلاف جنيه للمدرس المساعد و3 آلاف جنيه للمعيد.
مع وضع جدول تدريجى لزيادة المرتبات لتصل تدريجيا إلى 24 ألف جنيه شهريا للأستاذ و20 ألف جنيه للأستاذ المساعد و15 ألف جنيه للمدرس و10 آلاف جنيه للمعيد.
كما طالبوا بالبدء فورا فى إنشاء نقابة لأعضاء هيئة التدرسي بالجامعات.
من ناحية أخرى وقع مايقرب من 3000 آلاف أستاذ جامعى احتشدوا فى جامعة القاهرة اليوم على بيان للمطالبة بتشكيل مجلس رئاسى يضم عناصر مدنية وعسكرية وتكليف حكومة مدنية لإدارة شئون البلاد فى الفترة الانتقالية المقبلة.
وطالب البيان باتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح الجامعات تبدأ بعزل وزير التعليم العالى هانى هلال من منصبه والمنع الفوري لوجود أفراد تابعين لوزارة الداخلية في كل الجامعات المصرية سواء تحت مسمى الحرس الجامعي أو أي مسمى آخر تنفيذاً لحكم المحكمة الإدارية العليا، وتشكيل لجنة لتقييم وقائع الفساد والتدخلات الأمنية في إدارة الجامعات ومشروعات التطوير والأنواع المستحدثة من خصخصة التعليم وإعداد تقرير بشأنها لمحاسبة المسئول وإبعاد رؤساء الجامعات المرتبطين بالنظام الفاسد وتوجيه الدعوة لكل أعضاء التدريس لتشكيل لجان في كل كلية وجامعة للرقابة على عمل الإدارات المعينة لحين انتخاب إدارات جديدة، وإلغاء قرارات مجالس التأديب التي اتخذت ضد الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس بسبب آرائهم أو مكافحتهم للفساد وتعيين جميع المعيدين الذين منع تعيينهم بسبب الأمن بالإضافة إلى العودة مؤقتا لنظام انتخاب العمداء قبل 1994 حتى يتم إقرار قانون جديد وحل مجالس نوادي هيئة التدريس الحالية ومجالس اتحادات الطلاب وإجراء انتخابات حرة لتشكيل مجالس جديدةووقف العمل بكل النظم الفاسدة مثل الدورات التدريبية الإجبارية حتى يتم تقييمها.
ووضع الأساتذة مجموعة من المبادئ العامة لإقرار قانون جديد للجامعات يتضمن: توضيح معنى استقلال الجامعات وتجريم الاعتداء على الحريات الأكاديمية، والمنع الصريح لكل التدخلات الأمنية أو السياسية في الجامعة وتحديد دور المجلس الأعلى للجامعات في وظائف التنسيق والتخطيط العام، والفصل بينه وبين وزارة التعليم العالي التي يجب أن يقتصر دورها فيما يخص الجامعات على أن تكون حلقة وصل بين الجامعات والحكومة، وإقرار مبدأ ديمقراطية الإدارة متضمنا انتخاب القيادات الجامعية ووضع نظام للانتخاب وتوسيع سلطة المجالس الجامعية وبالذات مجالس الأقسام وإقرار مبدأ الشفافية والإعلان عن كل الميزانيات والمصروفات بتفاصيلها، ووضع نظام للرقابة الجامعية على الصناديق الخاصة والمشاريع والتمثيل الواسع لكل الفئات الجامعية في سلطات اتخاذ القرار.
وشدد المجتمعون على ضرورة إلغاء التعديلات التي أجريت بخصوص وضع الأساتذة فوق السبعين منذ عام 1999، ووضع نظام كريم للرعاية الصحية والاجتماعية للمتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس وذويهم وإقرار جدول عادل للمرتبات وفصله عن القانون وإقرار استقلال الاتحادات الطلابية ونوادي هيئة التدريس والدعوة لنقاش واسع حول تطوير التعليم يتضمن دراسة أهدافه وسبل تمويله وتشكيل لجان: للحريات والتنمية والتعليم والبحث العلمي وأخيرا تشكيل لجنة لدراسة إنشاء نقابة لأعضاء هيئة التدريس.