قال مسئولون فلسطينيون أن القيادة الفلسطينية رفضت ضغوطًا وعرضًا أمريكيًا؛ لثنيها عن التوجه إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بوقف الاستيطان الإسرائيلي. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس تيمور الشرقية جوزيه راموس هورتا في رام الله اليوم "قررنا نحن والعرب ودول عدم الانحياز ومعنا أكثر من 130 دولة أننا ماضون إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يدين الاستيطان". وردا على سؤال عن ضغوط اميركية لثنيه عن التوجه إلى مجلس الأمن، صرح عباس "كنا نتوقع أن تصدر الرباعية بيانًا متوازنًا عن حدود عام 1967 والأمن والاستيطان، وهذا لم يحصل فقدمنا طلبًا لمجلس الأمن يطلب من إسرائيل وقف الاستيطان". ويتوقع المسئولون الفلسطينيون أن تستخدم واشنطن حق النقض (الفيتو) لمنع تمرير نص في هذا الشأن يتوقع أن تبدأ مناقشته في مجلس الأمن الدولي الجمعة، على حد قولهم. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لوكالة فرانس برس ان "الإدارة الأمريكية تقدمت بعرض الى سفير فلسطين (في الأممالمتحدة رياض منصور) والمجموعة العربية لثنينا عن التوجه الى مجلس الامن لادانة الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وخاصة في القدسالشرقية والمطالبة بوقفه". وأضاف أن العرض الذي قدمته واشنطن "عبر سفيرتها في الأممالمتحدة (...) ورفض من قبل القيادة الفلسطينية والمجموعة العربية" يتضمن "استبدال التصويت على مشروع القرار الفلسطيني والعربي ببيان من رئاسة مجلس الامن صيغته غير ملزمة لاسرائيل". ويؤكد البيان على "رفض الاستيطان بشدة دون ادانته، ويعبر عن إجماع مجلس الأمن بما فيها الولاياتالمتحدة وينتقد مواقف إسرائيل وخاصة عدم تنفيذ خارطة الطريق وانتقاد لمواصلة الاستيطان فقط". وتابع أن النص الذي اقترحته واشنطن "يعلن موافقة مجلس الأمن الدولي على إرسال مندوبي مجلس الأمن كبعثة إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل للاطلاع عن كثب على الواقع على الأرض". ويدعو بيان رئاسة مجلس الأمن "الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى العودة إلى المفاوضات المباشرة".
