الرئيس الفلسطيني يدعو الشركات الأوروبية والأجنبية التوقف عن العمل بالمستوطنات لمخالفتها القانون الدولي

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشركات الأوروبية والشركات الأجنبية الأخرى العاملة في المستوطنات، للتوقف عن العمل فيها، لأنها بذلك تخالف القانون الدولي.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن عباس، تأكيده في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس هيرمان فان رامبوى، مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أهمية تطبيق الإجراءات الأوروبية المتعلقة بالمستوطنات في موعدها في مطلع العام 2014، مشيرًا إلى أن هذه الدعوة ليست موجهه ضد دولة إسرائيل وإننا نحن نريد أن نعيش إلى جوارها ونبني جسور سلام معها بل هي موجهه ضد المستوطنات المقامة على أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال أبو مازن نثمن عاليا مواقف الاتحاد الأوروبي السياسية وبياناته وقراراته المنسجمة مع القانون الدولي والشرعية الدولية فيما يتعلق بالاستيطان وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبما فيها القدس الشرقية عاصمة دولتنا فلسطين والتي نؤكد أننا نريدها مفتوحة لأتباع الديانات السماوية الثلاث الإسلامية والمسيحية واليهودية.
وأضاف أنه لمن دواعي سعادتي أن أزور مجددا بروكسل وأن ألتقي بكم في رئاسة الاتحاد الأوروبي وأضعكم في صورة آخر مستجدات وتطورات عملية السلام الجارية حاليًا ومناقشة السبل والوسائل الكفيلة بتطوير الشراكة والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين فلسطين والاتحاد الأوروبي.
وتابع "إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 لتعيش
في أمن وسلام واستقرار وجوار حسن إلى جانب دولة إسرائيل هو ضمانة للأمن والسلم العالميين ورفع لظلم تاريخي وقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود طويلة".
وأشار الرئيس الفلسطيني إلي بلاده أوفت بكل تعهداتها والتزاماتها التي قطعتها لأصدقائها في الاتحاد الأوروبي وبما فيها العودة للمفاوضات بمجرد رفع مكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة بغية التوصل إلى سلام حقيقي دائم وعادل يفضي إلى وضع حد للاحتلال ويمكن الشعب الفلسطيني من حقه في العيش بحرية وكرامة في وطنه وسيادة على أرضه".
وأكد أبومازن "أنه في هذا الإطار إننا نعمل مع الرئيس أوباما ووزير الخارجية جون كيري من أجل إنجاح المفاوضات والوصول للسلام المنشود الذي يكفل حقوق الشعب الفلسطيني ويجسد حل الدولتين على الأرض وإن هذه المفاوضات تحظى بدعم عربي وبدعمكم في الاتحاد الأوروبي ودعم المجتمع الدولي وإن الفشل فيها سيكون له عواقب وخيمة على مستقبل السلام والاستقرار في منطقتنا والعالم".
ونوه أبو مازن إلي أنه علي الرغم من كل المعوقات التي تعترض سبيلنا بسبب سياسات الحكومة الإسرائيلية وإجراءات قواتها على الأرض وممارسات مستوطنيها إلى جانب الخنق
والتضييق على الاقتصاد الفلسطيني والتي ندعوها لإيقافها فإننا سنظل مستمرين بالالتزام بالجدول الزمني الذي وضعه وزير الخارجية الأمريكي للمفاوضات ولمدة تسعة أشهر.