ممثلو نقابات العمال المستقلة يتمسكون بنسبة تمثيل العمال والفلاحين فى الدستور الجديد

دعا ممثلو اتحادات نقابات العمال إلى وضع تعريف محدد فى الدستور الجديد يضمن تمثيلا حقيقيا للعمال والفلاحين بالمجالس البرلمانية.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور للوقوف على مقترحات وآراء ممثلى اتحادات نقابات العمال المستقلة فى مواد الدستور الجديد.
وقد أكد محمد أبو زيد، نائب رئيس الاتحاد القومى لعمال مصر، ضرورة أن يضع الدستور تعريفا واضحا للعامل والفلاح حتى نضمن تمثيلهم بشكل حقيقى فى المجالس المنتخبة فى ظل الاتفاق على إقرار نسبة لتمثيلهم.
وقال الدكتور أحمد كامل المستشار الاقليمى للاتحاد الدولى للصناعات إن الاتجاه العالمى الآن هو وضع الأجر المعيشى الذى يسمح للشخص بحياة كريمة وهو غير محدد بقرار معين مثل وضع الحد الادنى للاجور الذى يزيد من الاسعار.
وطالب كامل رجال الأعمال بإنشاء نقابات عمالية تعطى العامل الحق فى الحماية معربا عن استعداده لتقديم أي دعم للعمال وحقوقهم المالية والاجتماعية.
وقال محمد دبش، ممثل الفلاحين، بلجنة الخمسين إن الفلاح هو أساس الإنتاج فى مصر ونريد الإبقاء على نسبة الخمسين فى المائة لأننا لسنا موظفين فى الدولة نبحث عن الراتب والعلاوة الدورية مؤكدا ضرورة تعريف من هو الفلاح الحقيقى.
وطالب ياسر قورة، مستشار المجلس القومى لعمال مصر، بربط الحد الأدنى للأجور بنسبة التضخم فى الدولة، وهو ما يطلق عليه الأجر المعيشى. ودعا سيد محروس عضو اللجنة النقابية بوزارة القوى العاملة أن نسبة الخمسين فى المائة للعمال والفلاحين حق مكتسب ولا نطلب من لجنة تعديل الدستور منة بالإبقاء عليها.