أبو النصر: نسعى لتنفيذ مطالب المعلمين.. والنقابة شريك أساسي فى وضع استراتيجية الوزارة

أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، أنه قد تم صرف ال 50% الأولى من بدل الكادر للمعلمين بالمحافظات المتأخر الصرف بها حتى الآن، والسعي لصرف ال 50% الثانية، التى كان من المقرر صرفها في شهر يناير 2013، وذلك لجميع المحافظات، موضحا أنه تم إدراجها بموازنة العام المالى الحالي، مؤكدا أن الوزارة تأخذ على عاتقها الارتفاع بأجور المعلمين في الفترة القادمة مع تحسن الأوضاع الإقتصادية للدولة.
وفيما يتعلق بتثبيت المعلمين المتعاقدين قال "أبو النصر" في خطاب أرسله لنقابة المعلمين، رداً على الخطاب الذي تقدمت به النقابة لوزارة التربية والتعليم، منتصف سبتمبر الماضى مع بداية العام الدراسي الحالي، والذي تضمن عرض لمطالب المعلمين، أن الوزارة ستقوم بتثبيت المعلمين المتعاقدين بالحصة أو بالمكافأة، الموجودين على رأس العمل بوظيفة معلم مساعد، وتعديل الشكل التعاقدى لهم، فضلاً عن اتخاذ العديد من الإجراءات لتعيين 80 ألف معلم على مستوى المحافظات.
وأشار أبو النصر، إلي أن الوزارة استجابت لمطالب المعلمين في الحصول على الدرجات المالية، وتقرير احتفاظ المعلم بأقدميته عن النقل، كما تم حصر أوضاع التأخير أو الرسوب الوظيفى للمعلمين، حيت تم البدء فى إجراءات ترقيتهم إلى الوظائف الأعلى بموافقة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لافتاُ إلى أنه حتى الآن تم ترقية نحو 600666 معلم، وجارى ترقية ما يقرب من 337 ألف معلم هذا العام.
وأكد أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة 2012 تضمنت أسلوب وطرق اختيار وتعيين مديرى ووكلاء المدارس ومديرى الإدارات التعليمية ووكلائها، من خلال إعلان مفتوح يتيح الفرصة للاختيار بين المتقدمين، بموضوعية وشفافية، وأن القيادات التعليمية بديوان عام الوزارة يتم إعادة تشكيلها، وفقا للقانون رقم (5) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.
وعن الكتاب الدورى أشار أبو النصر إلى أنه قد تمت مخاطبة المستشار النائب العام ووزير الداخلية، وجارى اتخاذ اللازم بتوفير المعاملة اللائقة بالمعلمين بما يحفظ كرامتهم أمام المجتمع، مضيفاً أن النقابة تعد شريكاً أساسياً في عمليات التطوير وسيتم عرض التصور المقترح الخاص بخطة الوزارة عليها، وأخذ ملاحظات النقابة بعين الاعتبار.
وأفاد الوزير أن الدولة ستعمل على تعيين خريجي كليات التربية، وذلك طبقاً للمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012، والتى تنص على أن يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين أو الإخصائيين المنصوص عليها فى المادة 70 من القانون لخريجي كليات التربية، أو الحاصلين على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب، إضافة إلى دبلوم تربوي.
ولفت أبو النصر إلى تعذر وزارة المالية في الاستجابة لمطالب المعلمين، ورفع نسبة مكافأة الامتحانات، وذلك نظراً للظروف التي تمر بها البلاد.