وزير التعليم : نسعى لتنفيذ مطالب المعلمين والنقابة شريك أساسي فى وضع استراتيجية الوزارة

رداً على الخطاب الذي تقدمت به نقابة المهن التعليمية لوزارة التربية والتعليم، وذلك منتصف سبتمبر الماضى مع بداية العام الدراسي الحالي، والذي تضمن عرض لمطالب المعلمين في صرف ال50% الأولي للمحافظات المتأخر الصرف بها حتى الآن، والسعي لصرف ال 50% الثانية التى كان من المقرر صرفها في شهر يناير 2013.

هذا بالإضافة إلى مطالبة النقابة بتثبيت جميع المتعاقدين من المعلمين الذين ينطبق عليهم الشروط، ومعالجة الرسوب الوظيفي وتسكين المعلمين على الدرجات فى بعض المحافظات، إلى جانب تفعيل مشاركة أعضاء النقابة فى اختيار القيادات التعليمية وتفعيل الكتاب الدورى رقم (7) لسنة 2012 الصادر من السيد المستشار النائب العام بشأن معاملة المعلمين ومديرى المدارس المعاملة اللائقة، ومشاركة النقابة فى وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بالوزارة، فضلاً عن العمل على رفع نسبة مكافأة الامتحانات إلى 10% ورفع المكافأة إلى 250 يوم، وتعيين خريجي كليات التربية.

فقد قام الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم اليوم الثلاثاء بإرسال خطابا للنقابة العامة يؤكد على أنه قد تم صرف ال 50% الأولى وذلك لجميع المحافظات، وتم إدراجها بموازنة العام المالى الحالي، أما بخصوص ال 50% الثانية فقد أشار الخطاب إلى أن الوزارة تأخذ على عاتقها الارتفاع بأجور المعلمين في الفترة القادمة مع تحسن الأوضاع الإقتصادية للدولة.

وفيما يتعلق بتثبيت المعلمين المتعاقدين فقد أكد الخطاب على أن الوزارة ستقوم بتثبيت المعلمين المتعاقدين بالحصة أو بالمكافأة الموجودين على رأس العمل بوظيفة معلم مساعد، وتعديل الشكل التعاقدى لهم، فضلاً عن اتخاذ العديد من الإجراءات لتعيين 80 ألف معلم على مستوى المحافظات.

وقد أشار أبو النصر خلال خطابه أن الوزارة قد استجابت لمطالب المعلمين في الحصول على الدرجات المالية، وتقرير احتفاظ المعلم بأقدميته عن النقل، كما تم حصر أوضاع التأخير أو الرسوب الوظيفى للمعلمين، حيت تم البدء فى إجراءات ترقيتهم إلى الوظائف الأعلى بموافقة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لافتاُ إلى أنه حتى الآن تم ترقية نحو 600666 معلم، وجارى ترقية ما يقرب من 337 ألف معلم هذا العام.

وأكد الخطاب على أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة 2012 تضمنت أسلوب وطرق اختيار وتعيين مديرى ووكلاء المدارس ومديرى الإدارات التعليمية ووكلائها من خلال إعلان مفتوح يتيح الفرصة للاختيار بين المتقدمين بموضوعية وشفافية، وأن القيادات التعليمية بديوان عام الوزارة يتم إعادة تشكيلها وفقا للقانون رقم (5) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.

وعن الكتاب الدورى أشار أبو النصر إلى أنه قد تمت مخاطبة السيد المستشار النائب العام ووزير الداخلية، وجارى اتخاذ اللازم بتوفير المعاملة اللائقة بالمعلمين بما يحفظ كرامتهم أمام المجتمع، مضيفاً أن النقابة تعد شريكاً أساسياً في عمليات التطوير وسيتم عرض التصور المقترح الخاص بخطة الوزارة عليها، وأخذ ملاحظات النقابة بعين الاعتبار.

وأفاد خطاب الوزير إلى أن الدولة ستعمل على تعيين خريجي كليات التربية وذلك طبقاً للمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 والتى تنص على أن يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين أو الإخصائيين المنصوص عليها فى المادة 70 من القانون لخريجي كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب إضافة إلى دبلوم تربوي.

وفى نهاية الخطاب لفت أبو النصر إلى تعذر وزارة المالية في الاستجابة لمطالب المعلمين ورفع نسبة مكافأة الامتحانات، وذلك نظراً للظروف التى تمر بها البلاد.