توقع مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، أن تتعهد الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، الأربعاء، تقديم استقالتها بعد ثلاثة أسابيع، التزامًا بخارطة طريق طرحتها المركزية النقابية لإخراج البلاد من أزمتها السياسية. وقال بن جعفر في مقابلة مع التليفزيون الرسمي، اليوم الثلاثاء،: "غدًا من المفروض أن تقدم (الحكومة) تعهداتها باحترام خارطة الطريق، وبعد أسابيع تقدم استقالتها". وتعقد، غدًا الأربعاء، أول جلسة مفاوضات مباشرة بين المعارضة والحكومة برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) ومنظمة أرباب العمل، وعمادة المحامين، ورابطة حقوق الإنسان التي طرحت "خارطة الطريق". وبحسب هذه الخارطة سيتم خلال الجلسة الأولى للمفاوضات المباشرة "الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها، في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني (المفاوضات المباشرة)". وأضاف مصطفى بن جعفر أن "المرحلة القادمة تتطلب حكومة غير متحزبة".