حكومة تونس ستتعهد تقديم استقالتها "بعد اسابيع"

توقع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) أن تتعهد الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية الاربعاء تقديم استقالتها بعد ثلاثة أسابيع التزاما بخارطة طريق طرحتها المركزية النقابية لإخراج البلاد من ازمتها السياسية. وقال بن جعفر في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الثلاثاء "غدا من المفروض ان تقدم (الحكومة) تعهداتها باحترام +خارطة الطريق+، وبعد اسابيع تقدم استقالتها". وتعقد غدا الاربعاء أول جلسة مفاوضات مباشرة بين المعارضة والحكومة برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) ومنظمة ارباب العمل، وعمادة المحامين، ورابطة حقوق الانسان التي طرحت "خارطة الطريق". وبحسب هذه الخارطة سيتم خلال الجلسة الاولى للمفاوضات المباشرة "الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها (...) في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني (المفاوضات المباشرة)". وأضاف مصطفى بن جعفر ان "المرحلة القادمة تتطلب حكومة غير متحزبة". والثلاثاء، اعلن نحو 60 نائبا كانوا جمدوا عضويتهم في البرلمان منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في تموز/يوليو الفائت، انهم لن يعودوا الى البرلمان إلا بعد استقالة الحكومة. وكان علي العريض اعلن في وقت سابق ان حكومته لن تستقيل الا بعد مصادقة المجلس التاسيسي على الدستور الجديد لتونس وتشكيل هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات العامة المقبلة. وقال مصدر في رئاسة الحكومة لفرانس برس ان العريض سيدلي غدا بتصريح "هام" اثر مجلس وزاري استثنائي بدون الادلاء بمزيد من التفاصيل.