قالت وزارة الصحة والسكان، إن المشاورات بينها وبين وزارة المالية بشأن تطبيق كادر المهن الطبية لاتزال مستمرة، موضحة أن اللجنة المشتركة بين الوزارتين التى كان قد تم تشكيلها فى وقت سابق، تجتمع أسبوعيًا لمناقشة تفاصيل الجداول المالية لمشروع القانون، وتحديث وتوحيد بيانات العاملين بالمهن الطبية ودراسة القرارات الممولة وغير الممولة للوصول لإجمالي ما يحصل عليه العاملون من أفراد الفئات التي سيطبق عليها الكادر بما يتوافق مع متطلبات القانون. وأشارت الوزارة - فى بيانها اليوم الثلاثاء - إلى أن اللجنة القائمة على إعداد مشروع قانون كادر المهن الطبية والتى يترأسها الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة، سوف تصل قبل نهاية الشهر الجارى إلى تصور شبه نهائى للجزء المالى في القانون بعد الحصول على جميع البيانات، حول أعداد العاملين وما يتقاضاه كل فرد من الفريق الطبى ومستويات الوظائف وغير ذلك من بيانات عديدة غاية فى الصعوبة عند تحديد الحساب المالي. وتتابع وزارتا الصحة والمالية أعمال اللجنة أولا بأول مع تأكيدهما على سرعة انتهاء الجداول المالية لإقرارها بما يضمن إمكانية التمويل الفعلى واستدامته, وتطبيقه على مراحل كما جاء فى القانون، وكذلك لضمان تحقيق فائدة الزيادة المالية لأعضاء المهن الطبية بما يحقق طموح العاملين. ومن المقرر أن تقوم لجنة إعداد كادر المهن الطبية والذي يشمل (الأطباء، والصيادلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض والخدمات الصحية) بعرض المشروع على وزيرى المالية والصحة فور الانتهاء من التصور النهائى للجزء المالي لإقراره، خاصة وأن الجانبين الفنى والإداري بمشروع القانون تم إقرارهما بما يحقق عدالة وشفافية وتطوير جيد فى حالة العاملين بالقطاع الصحى وتنمية مهاراتهم إلى جانب التدريب والبعثات. يذكر أن اللجنة المشتركة لإعداد مشروع الكادر يشارك فيها أمين نقابة العلاج الطبيعى الذى تم اختياره من اللجنة المشتركة ممثلا للنقابات ومتحدثا رسميا باسم اللجنة، ونقيب الأطباء، الذى يحضر اجتماعات وزيري المالية والصحة الخاصة بهذا الشأن، وفى حالة اعتذاره عن الحضور يتم إبلاغه أولا بأول بما تسفر عنه الاجتماعات، التي لا تزال فى مرحلة جمع البيانات والمعلومات لوضع التصور المالى ولا يوجد بها أى مناقشات ماليه محددة.