تقدم عدد من أعضاء لجنة الخمسين "الاحتياطيين" بمذكرة احتجاج لعمرو موسى رئيس اللجنة اعتراضا على قرار هيئة مكتب اللجنة بمنعهم من حضور جلسات التصويت السرية التي ستعقدها اللجنة غدا الثلاثاء لمناقشة والتصويت على الدستور واقتصارها على الأعضاء الأساسيين فقط. وكان عدد من أعضاء لجنة الخمسين من الاحتياطيين قد قاموا بجمع توقيعات منهم ومن بعض اأعضاء اأساسيين على مذكرة أحتجاج لعمرو موسى قالوا فيها إن قرار منع الاحتياطين. جاء مخالفا للقرار الجمهوري بتشكيل لجنة الخمسين و يخالف نص المادة الأولى من اللائحة الداخلية للجنة والتي تنص على أن "تتكون اللجنة التأسيسية من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين وفقا لما ورد بالقرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013 ويشارك الأعضاء الاحتياطيون في مناقشات اللجنة ولجانها النوعية دون أن يكون لهم حق التصويت". وأشار الأعضاء في شكواهم إلى أن القرار ينطوي على شبهة عدم الشفافية وإهمال قواعد الديمقراطية، وطالب الاحتياطيون فى المذكرة هيئة المكتب بالعدول عن هذا القرار لتمكينهم من حقهم فى المشاركة فى مناقشة مسودة الدستور الأولية التى شاركوا فى اقتراح وبلورة أفكارها.