قال الدكتور محمد إبراهيم منصور عضو لجنة الخمسين والأمين المساعد لحزب النور: إن الحزب يدعم مطالب العمال ويؤكد ضرورة النص على حقوقهم بالدستور. وطالب منصور، في تصريح ل"أصوات مصرية" التابع لوكالة رويترز اليوم، الدولة بالالتزام بإتاحة العمل لكل مواطن على أساس العدالة وتكافؤ الفرص، وإتاحة الوظائف الحكومية على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة وتجريم مخالفة ذلك. ودعا منصور، إلى تضمين التعديل الدستوري حق العمال فى الأجر العادل وأن ينص على وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة للعامل وأسرته، وحد أقصى للدخول للعاملين بالدولة. وكان رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي أعلن مؤخرًا أن الحكومة حددت 1200 جنيه كحد أدنى للأجر الشامل على جميع قطاعات الحكومة بدءًا من راتب يناير المقبل، لكنه لم يتحدث عن وضع حد أقصى للأجور. وقال منصور "من الضروري أن يذكر فى الدستور حق العامل فى الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية والأعياد وأن تكون بأجر كامل، وأن تكفل الدولة المعاشات عند التقاعد والضمان والتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل أو الفصل التعسفي، وضمان حق ذوى الاحتياجات الخاصة. وأكد منصور، أن حزب النور يدعم التزام الدولة بالضمان الاجتماعى لغير القادرين على إعالة أنفسهم أو أسرهم فى حالات العجز أو البطالة، بما يضمن لهم حد الكفاية، وتوفير معاش مناسب للعمالة غير المنتظمة.