ليبيا: وزارة العدل تنفي صدور أمر باعتقال زيدان

أعلن وزير العدل الليبي أن النائب العام لم يصدر أمر اعتقال أو قبض بحق رئيس الوزراء علي زيدان، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه "غرفة ثوار ليبيا" التابعة للمؤتمر الوطني الليبي العام اعتقالها له "وفق قانون العقوبات".
وقال مكتب النائب العام إنه لم يصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس الحكومة الذي اقتيد فجرًا من فندق كورنثيا الذي يقيم فيه، وتوعد الخاطفين بعقوبات وفق ما تنص عليها القوانين المرعية في البلاد.
واتهمت الحكومة في بيان لها "غرفة ثوار ليبيا" و"مكتب مكافحة الجريمة" بالوقوف وراء عملية القبض ، ودعت المواطنين إلى الهدوء كما دعت الوزراء إلى عقد جلسة فورية لمتابعة قضية الإختطاف.
وكان مصدر بجهاز مكافحة الجريمة التابع لوزارة الداخلية الليبية أعلن في وقت سابق أن زيدان "تم القبض عليه من قبل الجهاز ولم يختطف"، وأعلن المتحدث الرسمي باسم إدارة مكافحة الجريمة عبد الحكيم البلعزي أن رئيس الحكومة محتجز لديها بموجب أمر قبض صادر عن الإدارة وغرفة ثوار ليبيا.
وقالت الغرفة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن اعتقال زيدان "تم وفق قانون العقوبات الليبي الكتاب الثاني، الفصل الأول، والفصل الثاني (الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة)" بأمر من النيابة.
وأشارت الغرفة إلى أن محضر الاستدلالات للقضايا المعتقل بسببها زيدان قد فتح يوم أمس، بالإضافة إلى فتح القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري مؤخرا.
وبثت صورا على الإنترنت لزيدان بدون نظارته وبقميص مفتوح أثناء عملية اقتياده.
يأتي ذلك بعد أيام من عملية اعتقال نفذتها قوة أمريكية للقيادي المفترض في تنظيم القاعدة "أبو أنس الليبي" ونقله إلى خارج البلاد.