يدرس القادة الأفارقة خلال اجتماع يقعدونه الجمعة احتمال الانسحاب جماعيًا من المحكمة الجنائية الدولية في موقف تحذر منه منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. وقد وقف القادة الأفارقة الأربعة والخمسون في مايو، في سياق فوز أوهورو كينياتا على خصمه وليمام روتو في الانتخابات الرئاسية الكينية، الملاحق من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، إلى جانب نيروبي منددين بموقف محكمة لاهاي من كينيا وإفريقيا بشكل عام. ودعا الاتحاد الإفريقي إلى إسقاط التهم عن المسئولين الكينيين، حتى ان رئيس الوزراء الاثيوبي هايلي ميريام ديسيلين الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي حاليا، تحدث عن "مطاردة عنصرية" إذ أن فقط الأفارقة ملاحقون أو مدانون في لاهاي. ورغم ذلك بدأت المحكمة محاكمة نائب الرئيس روتو في العاشر من سبتمبر ورفضت إرجاء محاكمة الرئيس كينياتا المقررة في 12 نوفمبر. ويلاحق الرجلان لدورهما المفترض في أعمال عنف سياسية اتنية تلت الانتخابات الرئاسية السابقة في 2007 وأسفرت عن سقوط أكثر من ألف قتيل. وخلال الأيام الأخيرة كثرت الأصوات داعية الاتحاد الإفريقي إلى مهاجمة المحكمة مجددا. واعتبر الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان أن إفريقيا قد "تلبس شارة العار" إذا صوت قادتها بشكل مكثف على معاهدة روما التي اسست لقانون المحكمة الجنائية الدولية. لكن مجموعة من 130 منظمة ردت، في رسالة نشرتها هيومن رايتس ووتش بالقول "إننا نعتقد أن انسحابا من المحكمة الجنائية الدولية سيوجه رسالة سيئة حول التزامات إفريقيا بحماية حقوق الإنسان والدفع بها ورفض التهرب من العقاب". وبعد اجتماع سينعقد الجمعة على المستوى الوزاري يعقد القادة الأفارقة قمة طارئة السبت في مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. واتخذت بعض الدول في مقدمتها أوغندا، مواقف واضحة من المحكمة الجنائية الدولية في الملف الكيني بينما دعمت دول أخرى طلب نيروبي نقل المحاكمتين كليا أو جزئيا إلى إفريقيا. ورغم حملة كبيرة قامت بها كينيا يبدو ان الانسحاب الجماعي غير مرجح بينما لا يملك الاتحاد الإفريقي صلاحيات لفرضه وأعربت بعض الدول منها غامبيا -البلد التي تتحدر منه مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا- صراحة عن دعمها المحكمة في الماضي. وأوضح سفير رواندا لدى الاتحاد الإفريقي جوزف نسيجيمانا أنه "من الصعب القول إن مجمل الأعضاء الأفارقة سينسحبون، لكن يمكن أن تفعل ذلك بعض البلدان لأنها ملت من الوضع". وأكد أن "المحكمة الجنائية الدولية تتحول أكثر فأكثر إلى أداة سياسية اكثر منها محكمة قضائية".