أعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، تضامنه الكامل مع العمال المفصولين والمعتصمين الآن بوزارة القوي العاملة والهجرة، مطالبين بعودتهم للعمل وصرف أجورهم من صندوق الطوارئ بالوزارة لحين العودة للعمل. وطالب الاتحاد في بيان صحفي أصدره اليوم الأربعاء، الحكومة بضرورة إصدار قرار بعودة جميع العمال المفصولين تعسفياً بسبب ممارسة نشاطهم النقابي، وصرف أجورهم لحين إعادتهم لأعمالهم، كما طالب بإلغاء قانون العمل الظالم الذي يمكن أصحاب الأعمال من فصل العمال، وإصدار قانون يحفظ حقوق العمال. وأدان الاتحاد ما تعرض له العمال من تهديدات بفض اعتصامهم داخل الوزارة بالقوة، وتسائل كيف يسمح وزير القوى العاملة بمثل هذا التهديد لعمال يعتصمون بوزارة هو يرأسها؟.. وأين وعود الوزير للعمال المفصولين بالعودة للعمل؟.. وكيف يقبل الوزير أن يفصل العمال في عهده لا لشيء، سوى لكونهم يمارسون نشاطهم النقابي، ويمارسون حقهم في المطالبة بحقوقهم بكل الطرق السلمية بما فيها الاعتصام والإضراب والتظاهر. وكان قد توجه أمس الثلاثاء العمال المفصولين، وهم أكثر من 400 عامل وعاملة من 27 شركة، بخلاف عمال بتروجيت لاتحاد عمال مصر تنفيذا لتعليمات وزير القوى العاملة لهم في اجتماعه معهم أول أمس، وقال لهم الوزير في اجتماعه معهم عقب الوقفة الاحتجاجية التي قام بها العمال أمام الوزارة يوم 29 سبتمبر، بأنه اتفق مع رئيس الاتحاد علي صرف إعانة من صندوق الاتحاد لحين عرض مشكلتهم علي مجلس الوزراء، ولكنهم فوجئوا برئيس الاتحاد يقول لهم إنه لم يتفق مع الوزير علي شيء، وإذا كان يريد الوزير الصرف لهم، فليصرف لهم من الوزارة. وذهب العمال لوزارة القوى العاملة لمقابلة الوزير، وإبلاغه بما قاله رئيس الاتحاد، ولكنهم لم يستطعوا مقابلته، فقرروا الاعتصام في الوزارة لحين توصل مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الأربعاء لحل لمشكلتهم، وإصدار قرارات بعودتهم لأعمالهم.