بقوة القانون.. مكى والزينى قاضيان مطلوبان للعدالة فى اتهامات تزوير الانتخابات

جاء قرار المستشار مجدي حسين عبد الخالق، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في الوقائع الخاصة بتزوير الانتخابات التشريعية، التي جرت خلال عامي 2005 و2010 – بضبط وإحضار المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، والمستشارة نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، لتغيبهما عن الإدلاء بالشهادة أمامه، ليحولهما من قاضيين لتحقيق العدالة، إلى مطلوبين للمثول أمام العدالة.
القضية تفجرت حينما تلقى النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله، بلاغين تقدم بهما كل من علي طه المحامي، وراجية عمران المحامية والناشطة الحقوقية، يتهمان فيهما 22 قاضيا بالمسئولية عن تزوير انتخابات 2005 و2010، وقرر إحالتهما للمستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، الذى أمر بندب المستشار مجدي للتحقيق في تلك الوقائع.
استمع مستشار التحقيق إلى أقوال علي طه المحامي، والذي اكتفى بتقديم نسخة من مجلة فصلية لنادي القضاة، وصورة ضوئية من محاضر لجنة انتخابية ببندر دمياط، وطلب الاستماع إلى شهادة المستشارين المذكورين، مؤكدا أن لديهما مستندات تفيد وجود تزوير في تلك الانتخابات، على حد قوله.
حدد مستشار التحقيق 3 مواعيد سابقة للمستشار أحمد مكي للحضور أمامه، في أول أغسطس و20 أغسطس الماضي، و3 سبتمبر الجاري، غير أنه لم يحضر، ولم يعتذر عن عدم الحضور، وتم الاتصال به تليفونيا، بحضور المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض الأسبق، أثناء إدلائه هو الآخر بشهادته في القضية، إلا أن مكى طلب منحه صورة من البلاغ، وتعهد بإرسال رد كتابي حول معلوماته بهذا الشأن، وتحدد لحضوره (حينها) جلسة أمس الثلاثاء 24 سبتمبر، غير أنه لم يحضر ولم يعتذر.
كذلك الحال بالنسبة للمستشارة الدكتورة نهى الزيني، التى لم تحضر أيضا لحلف اليمين والإدلاء بشهادتها أمامه، واكتفت بالمذكرة التي سبق لها إرسالها بشأن معلوماتها حول هذه القضية.
ووفقا لمصادر قضائية، فإن قاضي التحقيق استند فى إصداره لأمره بضبطهما وإحضارهما، إلى نص المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية، الذي يعطي لقاضي التحقيق هذا الحق.
وحسب المصادر، فقد بات أمرًا ضروريًا مثول مكى والزينى للتحقيق، وأنه فى حالة إخطار السلطة التنفيذية بالقرار فسوف يتم تنفيذه بالقوة.
كان المستشار حسين، قد استمع في جلسة سابقة، إلى شهادة المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض الأسبق، بعد حلفهما اليمين، بشأن معلوماتهما حول البلاغات المقدمة بوجود عمليات تزوير شابت تلك الانتخابات، خاصة أن مقدمي البلاغات كانا قد طلبا الاستماع لشهادتهما وآخرين من رجال القضاء والسلطة القضائية في هذا الشأن.
وقال مستشار التحقيق في مذكرة أعدها بشأن التحقيقات حول طلب شهادة هؤلاء الشهود، إن قانون الإجراءات الجنائية ينص على ضرورة أن يمثل الشاهد أمام مستشار التحقيق ويؤدي القسم القانوني ثم يدلي بشهادته شخصيًا أمام المحقق.