وزيرا المالية والتعليم: بدء تثبيت 6800 معلم بالمحافظات.. وإعفاء 16مليون طالب من المصروفات

أعلن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، والدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، عن عدة قرارات لدعم العملية التعليمية، أهمها بدء تثبيت 73.2 ألف معلم من المستوفين للشروط والمعايير والضوابط التي حددها القانون رقم 155 لسنة 2007.
وسيكلف هذا القرار الخزانة العامة نحو 165 مليون جنيه سنويا، بجانب بدء إجراءات تثبيت 6800 معلم فور انتهاء وزارة التربية والتعليم من موافاة وزارة المالية ما يفيد استيفائهم جميع الشروط والضوابط، التي نص عليها القانون وهو ما يرفع عدد المعلمين المنتظر تعيينهم خلال العام المالي الحالي إلى 80 ألف معلم في جميع المحافظات.
وأضاف وزير المالية أن من حزمة القرارات أيضا الاتفاق علي آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعفاء جميع الطلاب بالمدارس الحكومية من المصروفات الدراسية والمقدر عددهم بنحو 16 مليون طالب موزعين علي 41 ألف مدرسة حكومية بالجمهورية للعام الدراسي الحالي، حيث تنقسم تلك المصروفات لقسمين الأول مصاريف تحصل لصالح التربية والتعليم وتقرر أن تتحملها الدولة بالكامل، وقسم آخر تحصله التربية والتعليم لصالح جهات عامة أخري مثل التأمين الصحي وصندوق تنمية النشئ، وتقدر حصيلة تلك المبالغ المفروضة بقوانين بما يتراوح بين 75 و80 مليون جنيه وسوف تتحملها الخزانة العامة بالكامل.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير المالية مع د. محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، وشارك فيه د. طارق الحصري مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة ومحمد عبد الفتاح رئيس قطاع الإدارة المحلية.
وأضاف وزير المالية أن من القرارات التي تم اتخاذها أيضا خلال الاجتماع إعداد مذكرة لعرضها على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء لإصدار قرار بحظر قيام أي جهة غير وزارة التربية والتعليم بالتعاقد مع المعلمين لضمان الاختيار الأمثل للمعلمين وخلو العملية التعليمية من أي آثار سلبية نتيجة لاتخاذ قرارات خاطئة.