وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالاستمرار فى تلقى طلبات التقنين من واضعى اليد على الأراضى التى تخضع لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طبقًا لأحكام القانون 148 لسنة 2006، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 لمن يثبت قانونًا وضع يدهم قبل العمل بالقانون المشار إليه، ووضع القواعد المنظمة لتحديد فئات مقابل الانتفاع.