قال العميد أيمن حلمي، مدير إدارة الإعلام بوزارة الداخلية المصرية، لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم الأربعاء:إن عدد ضحايا عمليات استعادة الاستقرار للدولة بلغ خلال شهر 121 شرطيا؛ هم: 29 ضابطا، و40 فرد أمن، و51 مجندا، وموظف واحد، بالإضافة إلى إصابة 1082. وتبدأ الإحصائية التي كشف عنها العقيد حلمي منذ يوم 14 أغسطس الماضي، وهو يوم فض اعتصامين للموالين للرئيس المعزول محمد مرسي، بالقاهرة والجيزة، وحتى يوم أمس، مرورا بالعديد من العمليات التي جرى فيها بسط الأمن في مواقع شهدت اضطرابات وسطوة لمتشددين، كان آخرها علمية تحرير قرية "دلجا" في صعيد مصر من قبضة أنصار مرسي وعناصر مسلحة أخرى، أول من أمس، بمشاركة قوات عسكرية. وأضاف العميد حلمي قائلا إن "كل القوات التي حررت دلجا ما زالت موجودة هناك، ويجري تمشيط المنطقة"، مشيرا إلى أن عناصر من "الأمن المركزي والأمن العام وكذا قيادات من الوزارة كلها موجودة في القرية"، لافتا إلى شعور أهالي "دلجا" بالرضا بعد القبض على المطلوبين واستمرار الوجود الأمني المكثف هناك. ويوجد أمام السلطات الأمنية المصرية العديد من المناطق التي ما زالت تحتاج إلى تدخل أمني للقبض على العناصر الخطرة التي تهدد الأمن العام، خاصة في سيناء ومنطقة "كرداسة" بالجيزة المجاورة للقاهرة. وقال العميد حلمي: "كل العمليات تجري وفقا للتنسيق الأمني والدراسة الأمنية وتجهيز القوات، وحين ننتهي من مهمة ندخل في مهمة جديدة"، وأضاف: "نحن متفقون على أن الجيش والشرطة والشعب يد واحدة في مواجهة الإرهاب ومواجهة العناصر الإجرامية الخطيرة في أي مكان وفي أي بؤرة"، وقال إن "هذا ما سيعيد استقرار الدولة وهيبتها والعمل على استقرار الوطن، ضد أي مخالف مهما كان موقعه أو المكان الذي يقيم فيه". وتابع أن "آخر إحصائية لشهداء الشرطة تبرهن على مؤشر بأن الأمن موجود والمواجهة موجودة لاستعادة هيبة الدولة".