البحرية الأمريكية تأمر بتدقيق أمنى فى قواعدها إثر إطلاق النار فى واشنطن

أمر وزير البحرية الأمريكي اليوم الثلاثاء بإجراء عمليات تدقيق أمنية تشمل كل منشآت البحرية ومشاة البحرية (المارينز)، وفق ما أعلنت مسئولة في البحرية غداة إطلاق النار في واشنطن.
ويأتي هذا القرار غداة إطلاق نار في مبنى تابع للقوة البحرية في حي نايفي يارد بواشنطن أسفر عن مقتل 12 شخصا.
وقالت المسئولة في برقية لفرانس برس إن تدقيقا أول يهدف إلى "التأكد من الحفاظ على القواعد الأمنية المطبقة حاليا".
وأضافت أن تدقيقًا ثانيًا "سيكون أوسع نطاقا للتأكد من تطبيق قواعد أمنية ملائمة".
وتشمل عمليتا التدقيق المنشآت الواقعة ضمن الأراضي الأمريكية، بحسب ما أوضح وزير البحرية راي مابوس على موقع تويتر.
وبرزت ملامح جدل الثلاثاء مع كشف تقرير للتفتيش العام في البنتاجون لا يزال قيد الإعداد، يشير إلى ثغرات في عمليات مراقبة الدخول إلى منشآت البحرية جراء اقتطاعات في الموازنة.
وكشفت مجلة تايم هذا التقرير، وأكد مسئول كبير في البنتاجون مضمونه لفرانس برس.
ولاحظ التقرير عيوبا أمنية في سبع من المنشآت التي شملتها الدراسة، بينها منشأة نايفي يارد، لافتا أيضا إلى أن 52 شخصا محكوما عليهم أفادوا من عملية تأهيل أمني للعمل في هذه المنشآت.
وخلص التقرير إلى أن هذه الأمور ناتجة من خفض "في تكاليف آليات مراقبة الدخول" إلى هذه المنشآت في إطار اقتطاعات في الموازنة تشمل وزارة الدفاع.
وانتقد رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الجمهوري باك ماكيون في بيان ما اعتبره "ثغرات خطيرة" في الآليات الأمنية.
وأوضح المسئول الكبير في البنتاجون أن وزير الدفاع تشاك هاجل "سيأمر من دون شك بتقييم هذه الخلاصات".