"جنايات القاهرة" تنظر غدًا التحفظ على أموال وممتلكات هشام قنديل ووزير الإسكان السابق ومنعهما من السفر

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غداً الثلاثاء تأييد أو إلغاء قرار المستشار هشام بركات، النائب العام، بالمنع من السفر، والتحفظ على أموال وممتلكات الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، وطارق وفيق، وزير الإسكان السابق، ومفوض إحدى الشركات العقارية، و3 مسئولين آخرين بهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وذلك على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا.
وتحقق النيابة حالياً في البلاغ وتحريات هيئة الرقابة الإدارية، حول قيام إحدى الشركات العقارية، بالحصول على تخصيص نحو 205 أفدنة بالتجمع الخامس بالقاهرة، بسعر المتر 200 جنيه، ووصل السعر في عام 2012 إلى 1500 جنيه للمتر، على أن تقوم الشركة بأعمال الإنشاءات عليها خلال 3 سنوات إلى أن الشركة لم تلتزم بالعقد حتى عام 2012 تم سحب التخصيص من الشركة للإضرار بالمال العام، بما يزيد على مليار جنيه هي فروق الأسعار للأرض.
وعلى الفور تقدمت الشركة بتظلم من قرار السحب إلى لجنة المنازعات بوزارة الاستثمار، التي رفضته وتم عرضه على لجنة من مجلس الوزراء التي رفضت التظلم أيضا.
وكان الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، قد اعتمد رفض التظلم، إلا أن الشركة بعد تولي الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، قدمت تظلما آخر بإنها لم تلتزم بالعقد بسبب وجود عوائق منعت الإنشاءات، منها أن المرافق غير موجودة، في حين أكدت التحريات وجود المرافق.
وصرح مصدر قضائى رفيع المستوى بأن قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات رئيس الوزراء ووزير الإسكان السابق والمسئولين الثلاثة، هو إجراء تحفظي، الغرض منه ضمان سداد فروق الأسعار في ثمن الأرض والتي تزيد عن مليار جنيه.