التقت مي وهبة، عضو اللجنة المركزية لحركة تمرد بالرئيس المؤقت عدلي منصور أمس الأحد ممثلة عن الحركة، وذلك في إطار لقائه مع ممثلي الأحزاب والتيارات السياسية في مصر. وطالبت وهبة باسم تمرد خلال اللقاء بدستور يعبر عن كل المصريين بحيث يكفل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية المتمثلة في تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وطالبت الرئيس منصور بإسقاط الديون عن الفلاحين إلى أن يصل الدين نحو 15 ألف جنيه من بنك التنمية والائتمان الرزاعي والديون عن التاكسي الأبيض والغارمين والغارمات. كما أشارت في تصريحات صحفية لها اليوم الإثنين، إلى أن الحركة أبلغت الرئيس تأييدها النظام الفردي في الانتخابات وذلك لعدم وجود أحزاب قوية على الساحة السياسية الآن تستطيع خوض الانتخابات بنظام القوائم. وقالت إن الرئيس طرح عليها سؤالا بشأن هذه النقطة قائلا: "ماذا عن الرأي الآخر القائل بأن نظام القوائم سيكون فى مصلحة الشباب" فإجابته قائلة: "إذا كنا سنواجه بمصلحة الشباب في مقابل مصلحة الثورة، فنحن نغلب مصلحة الثورة على مصلحة الشباب". وأكدت وهبة على ضرورة حضور الثورة ومطالبها في الدستور مشيرة إلى أن محمد عبد العزيز، مسئول الاتصال السياسي بالحركة قد نبه لجنة الخمسين إلى ضرورة ذكر ليس فقط أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير وامتدادها في 30 يونيو في الدستور ولكن أيضا ثورة 52 وثورة 19 والثورة العرابية أيضا، مضيفة أنها كلها ثورات قامت من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني.