وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على المقترح الخاص بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق وتوثيق وتجميع المعلومات فى الأحداث التى وقعت منذ 30 يونيو 2013. وتم تكليف أمانة المجلس المصرى لحقوق الإنسان بمهمة الأمانة العامة للجنة التى تعمل على جمع وتوثيق الحقائق والأحداث التى وقعت منذ 30 يونيو والنظر فى الانتهاكات المرتبطة قبل ذلك التاريخ كسياق عام للأحداث. كما يمكن للجنة أن تستعين بما تراه مناسباً من الخبرات الوطنية المستقلة فى المجالات التى تراها مناسبة لها مع إمكانية تضمين اللجنة إحدى الشخصيات الدولية وعدم قصرها على الخبرات الوطنية، وتصدر اللجنة تقريراً نهائياً خلال ثلاثة أو أربعة أشهر على الأكثر يتضمن: - سرد للأحداث وتوثيق وتجميع للمعلومات - تحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها والفاعلين والتداعيات والدروس المستفادة والتوصيات