رئيس اتحاد الغرف التجارية: تخفيض نسبة التأمينات من 40 % إلى 20% سيؤدي لزيادة الأجر الإضافي

صرح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، بأنه قد خاطب د. حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية، بضرورة البدء في حوار مجتمعي حول سياسات العمل من المنظور الكلي قبل مناقشة قانون العمل نفسه أو الحد الأدنى للأجور.
وأوضح الوكيل بأنه عند رصد الواقع الإقتصادي المصري يتجلى لنا أن مشكلة البطالة وتوظيف القوى العاملة في مصر تعد من أكبر المشكلات تعقيداً، وبالتالي لا يمكن أن يخلو أي توجه اقتصادي نحو التنمية في مصر من العمل على حل تلك المشكلة، فعند استهداف الوصول بمعدلات البطالة الى 6% خلال سنوات قليلة قادمة، فإن هذا الهدف يتطلب توفير 900 ألف فرصة عمل سنوياً، وهو أمر ليس بالهين، وإن توظيف هذا القدر من العماله يتطلب وجود طاقات استيعابية لتلك العمالة توفر من خلال استثمارات محلية وأجنبية، والأهم وجود سوق منظم ومنضبط للعمل.
وقال إن أصحاب الأعمال في معظم الأنشطة لا يجدون العمال المناسبة المؤهلة والمدربة، مما يعني ببساطة عدم وجود سوق منظم للقوى العاملة، وفي هذا الصدد لابد أن يتم إنشاء تلك الاسواق التى تقوم على عمل رصد دقيق للطاقات المتاحة ومهاراتها وإمكاناتها وأماكن تواجدها، كذلك عمل رصد دقيق لمتطلبات أصحاب الأعمال من القوى العاملة من ناحية المواصفات والمهارات والإعداد.
وأكد الوكيل ضرورة فتح النقاش على قانون التأمينات الجديد من حيث إلغاء عقوبة الحبس في حالة المخالفة والإكتفاء بالغرامة، وتخفيض نسبة التأمينات من 40 % إلى 20% مما سيؤدي لزيادة الأجر الإضافي.
وأضاف الوكيل أنه يجب عمل قوائم للحرف والمهن والوظائف المختلفة، تحدد فيها كل المهارات والمواصفات المطلوبة لكل حرفة أو وظيفة، وعليه يتم عمل قواعد بيانات على درجة عالية من الدقه لرصد الإنحراف بين ما هو مطلوب وما هو قائم وليس فقط من ناحية الاعداد ولكن من ناحية المهارات والمعارف.
ويجب على الحكومة بالتعاون مع منظمات الأعمال الإستعانه بخبراء متخصصين بهدف سد الفجوة في المهارات القائمة من خلال برامج تأهيلية وتدريبية لكل من يعمل فى حرفة أو مهنة أووظيفة تمكن طالب العمل بالإرتقاء بقدرته البشرية لمقابلة إحتياجات سوق العمل الفعلى مع وضع الضوابط والضمانات للعمال وأصحاب الأعمال لضمان حقوق الطرفين.
واوضح الوكيل أنه من الطبيعي عند إكتمال العمل بهذا السوق أن يسفر عنه تحديد إجرائي لكل مهنة وحرفة ووظيفة شريطة توافر المتطلبات الخاصة بها ويكون الأجر في هذه الحالة للحرف وبعض المهن والوظائف هو "أجر شامل مقابل خدمة العمل ومقاس بساعة العمل وليس بالشهر".
وعليه يكون الحد الأدنى للأجر عن كل ساعة عمل ويكون محصلة لعدة أمور منها مخرجات آلية السوق، وتكلفة المعيشة، والنشاط القطاعى، والمنطقة الجغرافية، ويكون محسوب على أقل الوظائف أو المهن أو الحرف مع وضع مسار وظيفي واضح ومرتبط بخطة تدريبية وتأهيلية مستوحاة من بيئة العمل تمكن المورد البشري من رفع كفائته ومن ثم قدرته في الحصول على دخل أعلى.
وأضاف الوكيل انه يجب أن تكون إعانة البطالة مشروطة بعدم وجود فرصة عمل ملائمة ومرتبطة بفترة زمنية يتعرض خلالها المتعطل عن العمل لبرامج تأهيلية تمكنه من الحصول على فرصة مناسبة، مع دراسة توجيه نسبة من إعانات البطالة إلى العاملات المتزوجات حال وجود أطفال لديهن وتعطي هذه الإعانة كنسبة من إعانة البطالة (5% مثلاً) لمدة تصل إلى 5 سنوات مما يحرر بعض فرص العمل.