كشفت الدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، أن "الزميل" بالتليفزيون المصرى، الذى استطاع أن ينفرد بأول تصريح لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم عقب محاولة اغتيالة، ليس مذيعا، وإنما هو أشرف كمال ويعمل مساعد مخرج، وقالت إنه تطوع لإنقاذ الموقف ولم يكن مستعدا، ووجهت له الشكر على جهده. جاء ذلك خلال حوار الوزيرة مع الإعلامى خيرى رمضان على قناة "سي بي سي" مساء الخميس. يذكر أن أداء مساعد المخرج، الذى اعتقد المشاهدون أنه مذيع، كان قد أثار نوعا من الجدل والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعى، وجاء تصريح وزيرة الإعلام لتثنى على ما قام به مساعد المخرج. وحول قناة الجزيرة قالت الدكتورة درية شرف الدين: هل تتخيل أننا لا نعرف من أين تعمل قناة الجزيرة مباشر، وأين مكتبها، ولكنها تعمل من الشارع بأجهزة بث لابد من تصريح لها بالعمل، وما تفعله الجزيرة أنها تستخدم تلك الأجهزة فى البث مباشرة إلى القمر الصناعى بدون تصريح، بالإضافة لحكم المحكمة بأنها غير مصرح لها العمل فى مصر، وأرجو أن تتنبه لذلك. وحول غلق قنوات أحرار 25 واليرموك وغيرها هل تتنازل عن حرية الإعلام قالت: لا يقبل أى وزير اعلام فى أى بلد فى الدنيا أن تحرق بلده أو أن تأتى قنوات خارجية لتهديد أمن بلده أو يقبل انتهاك لوطنه فهذا لا أقبله أبدا، وواضح أن قطر نصبت نفسها زعيمة الإعلام العربى وهذا مرفوض ونرفض تماما التدخل فى الشأن الداخلى، وقد تم غلق قنوات الجزيرة فى بلاد عديدة من قبل. وحول التشويش على قناة الجزيرة قالت: لم يحدث خصوصا أن تلك القناة يمكن أن تصدر على ترددات وأقمار أخرى، ولكن فى النهاية المادة التى تقوم عليها هى مصر ولا يصلح ذلك أبدا.. أنا ضد مباشر قطر، لأنني لا يحب أن ننتهج نفس الأسلوب الذى نرفضه وقد علمنا التاريخ أن نقاطع حكومة ولا نقاطع شعبا. وعن مقاطعة الدراما التركية قالت: بشكل عام الناس ليست مبسوطة من تركيا، ولكن على المدى الطويل لا يمكن أن نتخاصم مع شعب، ولكن الأعمال التركية التى جاءت لمصر لا قيمة لها بالرغم من انتشارها. وعن ميثاق الشرف الإعلامي قالت: توليت عملى فقط منذ شهر ونصف ولا يمكن أن تضع ميثاق الشرف الإعلامي جهة رسمية أو الدولة وهناك مراجعة لكل ذلك ولمن بالاشتراك مع جهات أخرى ومع جموع الإعلاميين بكل القنوات والإذاعات ونقابة الصحافة والمجلس الأعلى للصحافة فهناك خارطة طريق للمشاركة فى إصدار قانون حرية تداول الإعلام فى مصر وميثاق الشرف الإعلامي ثم المجلس الوطني للإعلام بديلا لوزارة الاعلام. وعن وضع الإعلام فى الدستور قالت: كنت أتمنى ألا نعمل فى مصر على تعديل دستور وأن نكتب دستورا جديدا، والدستور المصرى من وجهة نظرى من الصعب أن يتم كتابته فى شهرين وفكرة وجود إعلامى فى لجنة الخمسين لكتابة الدستور لا تشغلنى بقدر أمنياتى أن يوفقهم الله. وعن إلغاء وزارة الإعلام قالت: بالطبع هذا مطلب وأعتقد أننا لابد أن نسير فى هذا الطريق، الذى اقتنع به تماما فوزارات الإعلام فى دول كثيرة اختفت وسيكون هذا منصوص عليه فى الدستور، وقد بدأت العمل على ذلك بالفعل، حيث أبدا من دراسات سابقة تم إنجازها ومن تجارب دول سابقة. وعن رفضها أن تكون وزيرة ثقافة فى حكومة قنديل قالت: الوسيط الذى عرض على أن أكون وزيرة للثقافة فى هذه الوزارة سمع منى الكثير فى أثناء اعتذارى من رأيى وتقييمى لهم، ولم يكن من الممكن أن أضع يدى فى أيديهم أبدا. وحول سقف الحرية فى التليفزيون قالت: عال جدا بشرط الوطنية والإعلاميين فى منتهى الوعى وبلا أمر وقد حدث تطور فى مدة وجيزة جدا فى الأداء بالتليفزيون المصرى، ولكننى مازلت غير راضية وسنكون أفضل بكثير.