عمرو هاشم: مقترحات اللجنة القانونية انتقصت من حرية الصحافة.. و"دستور الإسلاميين" بعد تعديله يصبح من أفضل دساتير العالم

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه لا حاجة لوضع دستور جديد للبلاد، مشيرًا إلى أن دستور 2012 الذي وضعه التيار الإسلامي ليس جيدًا، ولكنه ليس سيئًا، على حسب وصفه.
وأضاف ربيع- في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"-إن"دستور 2012 بإدخال سلسلة من التعديلات على نصوصه ومواده يصبح من أفضل دساتير العالم"، منوهًا إلى أن إشكالية دستور التيار الإسلامي هي في سعيه لصبغ مصر بالهوية الإسلامية، على حد تعبيره.
واقترح ربيع لتعديل دستور 2012 حذف المواد الخاصة باب مجلس الشورى، مشيرًا إلى أن مصر ليست في حاجة سوى لمجلس تشريعي واحد وليس مجلسين.
ودعا ربيع لجنة الخمسين إلى حذف المواد المتعلقة بالعزل، وكذلك المواد الخاصة بباب الأحكام الانتقالية والعامة، موضحًا أن هذه المواد وضعها التيار الإسلامي لتمكين نفسه من الهيمنة على مقاليد السلطة بمصر.
وانتقد الخبير بمركز الأهرام، إعادة النص في الدستور الجديد على جعل المحليات سلطة تنفيذية، مستنكرًا قيام التيار الإسلامي بجعلها سلطة رقابية واقتراح اللجنة القانونية لتعديل الدستور بجعلها سلطة تنفيذية.
ولفت ربيع إلى أن مقترحات اللجنة القانونية تحجم من حرية الصحافة من خلال المادة 51 والتي تعادل المادة 48 في دستور 2012، موضحًا أن المادة الأخيرة كانت تنص على أن "فرض الرقابة على الصحافة محظور إلا في حالة التعبئة العامة والحروب" في حين تم تعديلها في مقترحات اللجنة القانونية إلى "فرض الرقابة على الصحافة محظور إلا في حالة الطوارئ والحروب".
وتساءل: "لماذا يرغبون في وضع رقابة على الصحافة في حالة الطوارئ؟"، داعيًا إلى الإبقاء على المادة كما هي.
واستنكر هاشم عدم تعديل المادة الخاصة بالنقابات، والنص على أن حل النقابات لا يجوز إلا بحكم قضائي، موضحًا أن التيار الإسلامي حصن حل الجمعيات الأهلية إلا بحكم قضائي لتأمين عدم حل الجمعيات الخاصة بهم.
واختتم ربيع تصريحاته بالدعوة لوضع مادة تنص على عدم جواز إقامة أحزاب على أساس أو مرجعيات دينية، موضحًا أن فصائل الإسلام السياسي سوف تستغل فكرة أحزاب بمرجعية دينية لبناء أحزاب دينية يخلط فيها بين العمل السياسي والديني.