قالت إنها تتم من أربعة مواقع .. "الجزيرة" تبث تقارير تتهم فيها جهات رسمية مصرية بتعمد التشويش على قنواتها

أكدت مصادر من قناة الجزيرة، أنها قد تلجأ للقضاء متهمة جهات مصرية بتعمد التشويش على قنواتها.
وكانت الجزيرة قد اعتمدت في ذلك على ما قالت إنها تحقيقات من جهة محايدة، ومعروفة عالميًا، قامت بالتحقيق في وقائع التشويش منذ شهر يونيو الماضي.
وأضافت القناة في تقارير تبثها منذ أمس وما زالت تعيد بثها على قنواتها بأن التشويش مازال قائما وأنها تكشف الحقائق أمام مشاهديها من خلال تقارير اعتمدت فيها على شركة متخصصة في مجال الفضائيات وهى شركة "إنتيجرال سيستم" العالمية التى ظلت تبحث وتجرى دراسات من خلال "جوجل إيرث" حتى أثبتت أن التشويش عليها مصدره أماكن بمحيط القاهرة قريبة من مواقع عسكرية على حد قولها.
ونشر التقرير الذى نشر في جريدة "جارديان" البريطانية أن الشركة تمكنت من تحديد الموقع الجغرافي لمصدر التشويش الذي تعاني منه الجزيرة منذ عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو، ويقع على مسافة أقل من عشرة كيلومترات من القاهرة .
وقال إن هناك أربعة مواقع للتشويش على بثها، ثلاثة منها تقع شرق القاهرة وواحد بالصحراء غرب العاصمة وهو في الطريق الصحراوي وبالتحديد قرب مزارع دينا.
والثاني في طريق القاهرة السويس والثالث في منطقة هليوبليس والرابع بجوار عزبة الهجانة .
وتعمد التقرير ذكر مناطق عسكرية مهمة تم رصدها من خلال موقع "جوجل ايرث" للإيهام بأن التشويش متعمد ويتم من جهات رسمية.
وأن قناة الجزيرة مباشر تتعرض للتشويش كل يوم بدءاً من السابعة صباحًا وحتى منتصف الليل منذ الخامس من يوليو الماضي، وأن بعض هذا التشويش ما زال مستمرًا حتى اللحظة على الترددات السابقة للقناة على قمر نايل سات.
وتم استضافة مسؤولين من قناة الجزيرة عقب عرض التقارير المصورة لشرح كيفية الرد القانوني على التشويش ، وأكد أحدهم أنه من خلال هذه التقارير سيقوم الفريق القانوني بالرد على الجهات التى تقوم بالتشويش للحصول على الحقوق اللازمة.
ومنها أنه سيتم مقاضاة السلطات المصرية أمام الاتحاد الدولي للاتصالات اللاسلكية على خلفية التشويش على بثها من خلال القمر عرب سات.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بوقف بث وإغلاق قنوات الجزيرة مباشر مصر, واليرموك, والقدس, وأحرار25, وإلزام الحكومة بوقف بث هذه القنوات.
وقضت المحكمة في حيثيات حكمها, أن قناة الجزيرة مباشر مصر وبقية القنوات, قامت تحت سمع وبصر الجميع بالخروج عن الحياد المفترض في الإعلام, وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامي, وأخذت علي عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب علي حكم جماعة الإخوان المسلمين في30 يونيو الماضي, وتصوير الثورة علي أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون, وأن الجموع التي خرجت في هذا اليوم قلة لا تمثل الشعب المصري, وأن ما حدث في هذا اليوم انقلاب عسكري وليس ثورة شعبية.
وقالت المحكمة, إن هذه القنوات نشرت وقائع غير صحيحة ومزيفة لإشاعة الفتنة بين الشعب والجيش, والإساءة لجيش مصر العظيم وسبة، وتحريض المرتزقة في سيناء علي مهاجمة الجيش والشرطة, وسب الشعب بكل فئاته, ووصف القضاة والمهندسين والمحامين وغيرهم من فئات الشعب بألفاظ نابية, ونقل وقائع غير صحيحة ومزيفة, كنشر صور أطفال سوريين قتلي والادعاء كذبا أنهم أطفال مصريون قتلهم الجيش.