أحزاب إسلامية: لم نتلق خطابات بشأن المشاركة فى لجنة الخمسين.. واختيار البدوى بسبب الليبرالية وليست الحزبية

أكدت أحزاب إسلامية أنها لم تتلق أى خطابات بشأن المشاركة فى لجنة الخمسين، كما استنكروا غلبة التيار اليسارى والليبرالى على تشكيل لجنة الخمسين فى محاولة لإقصاء التيار الإسلامى وإحداث تمييز يصب فى صالح جبهة الإنقاذ، وحزب النور سيحسم أمره اليوم بشأن الانسحاب من اللجنة من عدمه.
من جانبه انتقد يسرى حماد المتحدث باسم حزب الوطن، غلبة التيارين اليسارى والناصرى على لجنة الخمسين، قائلاً: اللجنة تم تشكيلها بدون معايير، ويسيطر عليها التيار الشيوعى بنسبة 40%، مضيفاً أن اللجنة تسعى إلى إبعاد التيار الإسلامى، كما أن الدستور به مواد تهدف غلى إبعاد الشريعة.
كما استنكر حماد وجود كثير من الليبراليين تحت مسميات أخرى، مستشهدا بالسيد البدوى رئيس حزب الوفد، قائلاً إنه وضع فى اللجنة بصفته الليبرالية وليست الحزبية، مشيراً إلى أنه تم وضع الأعضاء بصفتهم يمثلون مؤسسات ثقافية وفنية ولكنهم ينتمون إلى التيار الليبرالى.
كما قال حماد إن أحزاب الأقلية عندما سيطرت على المشهد أرادت أن تقصى أحزاب الأغلبية، فى إشارة منه للأحزاب المنتمية للتيار الإسلامى، مضيفاً أن دستور 2012 لم يقصى الحركة الشيوعية.
وأكد حماد أن الأحزاب الدينية لم تتلق أى خطابات من أجل المشاركة فى تشكيل لجنة الخمسين.
فى سياق متصل قال شعبان عبد العليم الأمين العام المساعد لحزب النور إن هذه اللجنة فيها إخلال بالتوازن بشكل كبير، خصوصاً بشأن تمثيل التيار الإسلامى، حيث إن هناك ممثلا واحدا للأحزاب الإسلامية مقابل عدد كبير من اليساريين والليبراليين.
كما أضاف أن تشكيل اللجنة يشهد خللا نوعيا حيث إن بعض النقابات والهيئات غير ممثلة مثل نقابة المعلمين والعاملين بالخارج وغيرهم، مشيراً إلى أن هذا الخلل يعطى تمييزا واضحا لجبهة الإنقاذ.
وأشارعبد العليم إلى أن هناك اتجاها قويا إلى تهميش التيار الإسلامى، قائلاً: كنا ضد تهميش الآخرين قبل 30 يونيو، والحزب كان قد قدم مبادرات قبل ستة أشهر بشأن أن تكون الحكومة ائتلافية والوصول إلى حل لمشكلة النائب العام.
كما أضاف أن الحزب سيحسم موقفه اليوم من الانسحاب من لجنة الخمسين من عدمه.
وقال أحمد ماهر عضو اللجنة العليا وأمين الشباب بحزب الوسط: لم يتم التخاطب معنا بشأن المشاركة فى لجنة الخمسين.
وأضاف أن الحزب يرى أن قبل تعديل الدستور كان يجب الاتفاق بين كل القوى على خارطة الطريق، وحل الإشكاليات القائمة منها حل البرلمان السابق، مضيفاً أن لجنة تعديل الدستور يجب أن تكون منتخبة وأن يتم تشكيلها بعد الانتخابات البرلمانية على أن يتم تشكيل اللجنة من خلال البرلمان، مشيراً إلى أن اختيار أعضاء لجنة الخمسين من قبل رئيس مؤقت، غير مقبول وغير مطمئن.