النيابة الإدارية بالمنصورة: حذف اختصاصاتنا بمراقبة القصور بالمرافق العامة في الدستور "صادم"

رفض مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية بالمنصورة، برئاسة المستشار خالد أحمد الريس، ما انتهت إليه لجنة الخبراء العشرة لتعديل الدستور من تعديل النص الخاص بالنيابة الإدارية.
وأكد النادى، فى بيان اليوم السبت، أن التعديل الذي جري علي نص الهيئة بحذف اختصاصها بمراقبة أوجه القصور بأداء المرافق العامة جاء مدمرًا للمكاسب القليلة التي تضمنها الدستور المعطل في حماية المال العام والفساد الوظيفي بالجهاز الإداري.
وقال البيان إن النص المقترح من اللجنة المشار إليها جاء صادماً للشعب لافتقاده حماية النيابة الإدارية من تغول السلطة التشريعية عليها جاعلاً اختصاصها بتحقيق المخالفات المالية والإدارية محكوماً بما ينص عليه القانون، مما جعل النص الدستوري مقيداً بالقانون وكأن اللجنة لا تعي أن أسباب فساد الجهاز الإداري يعود إلي قصور أداء هذه المرافق.
كانت هذه اللجنة قد صوتت علي نص النيابة الإدارية وقد أضيفت له أنها معنية بحماية المال العام إلا أنه ودون مبرر معلن يتم إعادة التصويت علي هذا النص في اليوم المحدد لتسليم المسودة لرئيس الجمهورية بعد حذف هذا الإختصاص وأن تم تحجيم النص الدستوري الخاص بإختصاصها بالقانون، بالمخالفة لكل الأصول الدستورية المتعارف عليها.
واختتم البيان أن أعضاء هيئة النيابة الإدارية يؤكدون أنهم لا يتطلعون إلي أية ميزات مادية وأنما يدافعون علي الوطن وحماية المال العام، ويؤكدون أنهم علي موقفهم الرافض للفساد الإداري ويصرون علي تأدية مهامهم نحو الوطن مهما كانت التضحيات.
وقال المستشار محمود اليمانى المتحدث الرسمى لنادى النيابة الادارية بالمنصورة إن مايحدث هو نوع من إرضاء القضاة المنتدبين للجهات الحكومية وإننا كنا نأمل أن تحظر اللجنة ذلك الندب في الدستور.