"بوابة الأهرام" تنشر أسباب رفض "الجبهة الديمقراطية" لمبادرة المصالحة مع الإخوان

أعلن حزب الجبهة الديمقراطية، عن رفضه لمبادرة الحكومة للمصالحة مع الإخوان، قبل القصاص والمحاكمة.
وأرجع الحزب موقفه لعدة أسباب، أولها إن الحكومة بتقديمها مباردة تسمح لجماعة الإخوان المسلمين التي وصفها ب" الإرهابية" وحلفائها من التيارات التكفيرية بالمشاركة في الحياة السياسية، وكأن شيئاً لم يكن من أعمال العنف والإرهاب، إنما تتجاهل مسئوليتها الأساسية عن التأسيس لبناء الوطن والتحول الديمقراطي وتهيئة البيئة السياسية والاقتصادية والمجتمعية بعد القضاء على الإرهاب ومصادره وتنظيماته، وفقا لما ورد في البيان.
وثاني الأسباب التي ساقها الحزب هو إن المبادرة الحكومية تناقض "خارطة المستقبل" التي حدد الشعب عناصرها، وطالب بها في وقفته التاريخية يوم 30 يونيو والتي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي يوم الثالث من يوليو، إذ نصت تلك الخارطة" على تشكيل "لجنة عليا للمصالحة الوطنية" تختص بدراسة واقتراح قواعد ووسائل وآليات تحقيق المصالحة الوطنية في إطار القانون والدستور، ولكن الحكومة سارعت منفردة بإعلان مبادرتها التي أقرها مجلس الوزراء يوم 21 أغسطس وذلك على الرغم من تشكيل اللجنة المشار إليها واجتماعها يوم 24 يوليو بحضور رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وتأكيدها على ثلاثة مبادئ تحكم مفهوم "المصالحة"، وقد خالفت "المبادرة" الحكومية، ما أكده أعضاء "لجنة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية" من ضرورة التقيد بثلاثة أمور تبدأ بكشف "الحقيقة" ثم "المحاسبة أو القصاص" وتأتي في النهاية "المصالحة، على حسب تعبير البيان.
وأكد الحزب أن تلك المبادرة تهدف إلى إعادة المشهد السياسي إلى ما كان عليه قبل 30 يونيو "وكأن ثورة شعبية هادرة لم تقم"، فالمبادرة تتغافل عن حقائق الواقع المصري الجديد بعد عزل محمد مرسي وإنهاء حقبة الحكم الإخواني البغيضة وما تلاها من إشعال نار الفتنة والإرهاب والمستمرة حتى اليوم.
وقال بيان الحزب إن المبادرة الحكومية قد استبقت نتائج عمل "اللجنة العليا للمصالحة الوطنية" حيث لم تجتمع اللجنة سوى اجتماع وحيد ولم تصل إلى صياغات لتوصيات لجانها الفرعية الثلاثة التي تم تشكيلها لتختص كل لجنة بأحد الموضوعات الثلاث التي أكدت عليها في تحديدها لمفهوم "المصالحة الوطنية".
وقال البيان إن الحكومة قد تجاوزت اختصاص "وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية" والتي لم تعلن برنامج عملها ومشروع قانون "العدالة الانتقالية" الذي يطالب به الشعب للقصاص من عناصر الإرهاب والعنف التي عاثت في البلاد الفساد طوال الفترة منذ 25 يناير 2011 وحتي اليوم، وبخاصة بعد عزل محمد مرسي.
وأضاف بيان الحزب إن الحكومة قد توسعت دون توافق القوى الشعبية صاحبة الثورة لتضم جماعة الإرهاب وحلفاءها ضمن القوى التي ورد بخارطة المستقبل أنها ستشارك في بناء مصر "دون استبعاد أو إقصاء لأحد" وأن الهدف " بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي أحدا من أبنائه وتياراته"، والحقيقة أن "الجماعة" هي التي أقصت نفسها بامتناعها عن المشاركة في اجتماع 3 يوليو، كذلك لا يمكن قبول ما اتجهت إليه المبادرة من تسطيح ممارسات الجماعة من الإرهاب الشامل وتخفيفها بمجرد وصفها ب"العنف".
وقال الحزب إن المبادرة الحكومية لم تلتزم بالإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو، حيث تضمن نصوصاً واضحة خالفتها جميعا المبادرة حيث نصت المادة 2 على أن "السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر جميع السلطات"، وقد خرجت الحكومة عن هذا النص، على حد وصف البيان، فلم ترجع إلى الشعب قبل طرح مبادرتها التي تسمح للجماعة الإرهابية بالاستمرار رغم الرفض الشعبي الجارف.
وأشار البيان الى أن المادة 5 نصت على " لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون"، ونصت في المادة 6 على " الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس"، ونصت المادة 7 " حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره في حدود القانون. وتكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشرائع الدينية لأصحاب الشرائع السماوية".
وقال البيان أن مبادرة الحكومة خالفت بسماحها للجماعة الإرهابية بتعطيل كل هذه النصوص الدستورية بالاعتداء على الحرية الشخصية وقتل وترويع المواطنين وحرق الكنائس ومنع المسيحين المصريين من ممارسة شرائعهم الدينية بحرية واطمئنان.
وأشار البيان الى أن المادة 10 نصت على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً، وذلك بناءً على إخطار ينظمه القانون..." " ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري". وقد ناقضت المبادرة الحكومية هذه المادة من الإعلان الدستوري بكاملها.
كما نصت المادة 12" كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي تكفلها المبادئ الدستورية والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم......"، وليس من شك أن مبادرة الحكومة تتيح للقتلة والإرهابيين خروجاً آمناً من الخضوع لنص هذه المادة بالتجاوز عن جرائهم ضد حقوق وحريات المصريين.
وأوضح الحزب أن المبادرة الحكومية تغافلت عن المطلب الجماهيري بحل جماعة الإخوان وإعلانها "منظمة إرهابية" وهو المطلب الذي يؤكده الواقع القانوني للجماعة الإرهابية بحكم المحكمة الإدارية العليا في مارس 2013 بتأييد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (درجة أولى) بتأييد قرار مجلس قيادة "ثورة 23 يوليو" بحل الجماعة، وعدم قبول الطعون على الحكم استنادا إلى أنها أقيمت من غير ذي صفة، واعتبار أن جماعة "الإخوان" كيان غير قانوني.
وأكد الحزب أن لكل هذه السلبيات التي شابت مبادرة الحكومة بالدعوة إلى "المصالحة" وفتح الأبواب مرة أخرى للجماعة الإرهابية، أعلن رفضه القاطع لها باعتبارها باطلة وغير دستورية ومناقضة للتفويض الذي منحه الشعب لقواته المسلحة بناء على طلب القائد العام الفريق أول عبد الفتاح السيسي يوم 26 يوليو للقضاء على العنف والإرهاب ومصدرهما "جماعة الإخوان المسلمين".
دعا الحزب، الحكومة سحب تلك المبادرة والاعتذار عنها للشعب والإسراع بإصدار قانون العدالة الانتقالية وقانون تنظيم حق التظاهر السلمي، واعتبار "جماعة الإخوان المسلمين" تنظيم إرهابي ومصادرة مقارها وأموالهالصالحالشعب وإصلاح ما دمره الإرهاب، وتفعيل نص المادة 10 منة الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو بشأن "حظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري".